قانون المالية 2025 يخصص صندوقًا لدعم الصحافة والإعلام

صدر في العدد 84 من الجريدة الرسمية لسنة 2024 قانون جديد يتضمن إنشاء “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية”.

ووفقا لما ورد في العدد 84 من الجريدة الرسمية الصادر في 26 ديسمبر 2024 فإن هذا الصندوق، الذي جاء في إطار المادة 220 من قانون المالية لسنة 2025، يهدف إلى تطوير وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وتحفيز الابتكار المهني في هذا المجال. مع التركيز على رفع مستوى الأداء الصحفي وتطوير المحتوى الإعلامي.

يتعلق إنشاء هذا الصندوق بتخصيص حساب خاص يحمل عنوان “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية”. ويهدف إلى تمويل المبادرات التي تعزز الإنتاج الإعلامي الوطني. بما في ذلك توفير بيئة مهنية متطورة وتحفيز الإبداع لدى الصحفيين. وفقًا للمادة، يُفتتح هذا الحساب لدعم الفاعلين في قطاع الإعلام وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والمهنية المتزايدة.

تم تقسيم إيرادات الصندوق إلى عدة مصادر رئيسية، أبرزها العائدات الناتجة عن الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما تشمل الإيرادات رسوم إصدار واستغلال رخص الخدمات السمعية والبصرية. سواء كانت عبر الإنترنت أو من خلال قنوات البث التقليدي. إضافة إلى ذلك، يتم تحصيل رسوم عن بيع مختلف المنتجات الإعلامية. بما في ذلك النسخ الإلكترونية والاشتراكات الخاصة بالمجلات والصحف الوطنية.

وقد جاء هذا القانون لتقديم حلول عملية للعديد من التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في الجزائر. بما في ذلك تحسين مستوى التجهيزات التقنية وتعزيز قدرات الصحفيين. وتشمل إيرادات الصندوق أيضًا رسومًا تفرض على استيراد الصحف الأجنبية وإنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية. مما يضمن دعمًا إضافيًا للمنصات الإعلامية المحلية وتمكينها من المنافسة في السوقين الوطني والدولي.

الدعم المالي

في الجانب الآخر، يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المالي للعديد من الفاعلين في قطاع الإعلام. بما في ذلك المؤسسات الصحفية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الإعلامية. كما يسعى إلى تعزيز القدرات المهنية للصحفيين من خلال منح تسهيلات مالية تمكنهم من المشاركة في برامج تدريبية متخصصة، وتحسين جودة المحتوى الذي يقدمونه للجمهور.

القانون الجديد يعكس رؤية الحكومة لتطوير الإعلام في الجزائر وتحقيق استقلاليته المالية والمهنية. مع التركيز على تعزيز الشفافية والابتكار. ومن أجل ضمان تطبيق هذه الإصلاحات، نص القانون على ضرورة إصدار قرارات تنظيمية تحدد كيفيات العمل بهذا الصندوق، والتي ستتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية.