قيود صارمة تهدد استثمارات الجزائريين بإسبانيا

تواجه الاستثمارات الجزائرية في القطاع العقاري بإسبانيا تحديات كبيرة مع إعلان الحكومة الإسبانية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي قد تعيق شراء الجزائريين وغيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعقارات. خاصة و ان مدريد إحدى الوجهات المفضلة للجزائريين إلى جانب دبي وتركيا، لكن التشريعات الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء تهدف إلى تقليص تأثير الأجانب على سوق العقارات المحلي. مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لهذه الاستثمارات.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن فرض ضريبة تصل إلى 100% من قيمة العقار على المشترين الأجانب غير الأوروبيين الذين لا يقيمون في إسبانيا. ما يعني أن المشتري سيدفع ضعف قيمة العقار.

وأوضح سانشيز، الاثنين 13 جانفي 2025، أنّ الإجراء سيشمل فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي . الذين لا يقيمون في البلاد عند شرائهم منزلاً في البلاد. بهدف إعطاء أولوية الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.

كما أضاف سانشيز، خلال منتدى اقتصادي في مدريد، أنّ هذا الإجراء غير المسبوق بالنسبة لإسبانيا. ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك. هو مناسب وضروري للغاية بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.  مضيفا انه “في عام 2023 وحده، اشترى مقيمون من خارج الاتحاد الأوروبي حوالي 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا. لم يكن الهدف من ذلك السكن فيها أو إسكان أقاربهم، بل فعلوا ذلك بشكل رئيسي للمضاربة وتحقيق الأرباح”.

كما لفت أن ذلك، في ظل أزمة المساكن، لا يمكن السماح به. مؤكداً أنّ حكومة إسبانيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون منتجة، وليست مضاربة. وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أنه سيقترح فرض ضرائب على المساكن السياحية بالنظر إلى ما هي عليه، وهي نشاط تجاري.

وكانت هذه التدابير ضمن حزمة أوسع لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا قدّمها سانشيز، وشملت أيضاً نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عامة جديدة. بالإضافة إلى دعم الدولة للمستأجرين الشباب. وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت البلاد مظاهرات تطالب بتوفير السكن الميسر واحتجاجات ضد الإيجارات المرتفعة وتأثير السياحة الجماعية في أنحاء إسبانيا.

على الجانب الآخر، تبرز تقارير اقتصادية أنّ ألمانيا ما تزال ماضية في سياسة الترحيب بالمستثمرين الدوليين في قطاع العقارات، دون قيود واسعة. وذلك سعيًا لإنعاش الاقتصاد وتنشيط قطاع البناء والتوظيف. وتؤكد الجهات المصرفية الألمانية استعدادها لمنح قروض عقارية لغير المقيمين بشروط مالية مرنة، ما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

إلغاء برنامج “التأشيرات الذهبية”

قررت الحكومة الإسبانية في افريل 2024 إنهاء برنامج “التأشيرات الذهبية”، الذي كان يمنح حق الإقامة للأجانب مقابل استثمارات مالية في البلاد. خاصة في القطاع العقاري. وسينتهي العمل بهذا البرنامج بحلول 3 أبريل 2025. ما يعني أن الجزائريين وغيرهم من المستثمرين الأجانب لن يتمكنوا من الاستفادة من هذا البرنامج للحصول على الإقامة في إسبانيا. وقد واجه البرنامج انتقادات واسعة بسبب تأثيره السلبي على سوق الإسكان المحلي، على الرغم من مساهمته الكبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه المدن تواجه ضغوطا كبيرة في سوق الإسكان. إذ يصعب على من يعيشون ويعملون فيها ويدفعون الضرائب شراء سكن لائق. مضيفا أن هذه الخطوة ستساعد على ضمان أن “السكن حق وليس مجرد عمل من أعمال المضاربة”. كما يمنح برنامج “التأشيرة الذهبية” تصاريح إقامة للمواطنين من خارج التكتل ممن يستثمرون ما لا يقل عن نصف مليون يورو في شراء منزل في إسبانيا.

وأعلنت الحكومة أنها أصدرت 11.5 ألف تأشيرة ذهبية، من ضمنها 10.8 ألف تأشيرة منحت مقابل الاستثمار في العقارات، منذ تحول هذا الإجراء إلى قانون عام 2013 من قبل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب.

وكانت البرتغال قد حذت، العام الماضي، حذو آيرلندا في إغلاق برنامج تأشيرتها الذهبية لشراء العقارات. حيث كانت الخطتان تحظيان بالإقبال من قبل الأثرياء من دولة الصين.

يشار إلى أن إسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى أطلقت برامج التأشيرة الذهبية الخاصة بها بعد الأزمة المالية. التي وقعت عام 2008 في محاولة لسد العجز في الميزانية عن طريق برامج منح الإقامة مقابل شراء العقارات.

قيود إضافية على الشقق السياحية

وتتضمن خطة سانشيز تدابير للحد من تأثير شقق الإيجار السياحي على سوق العقارات، بعد احتجاجات محلية ضد تأثيرات “السياحة الزائدة”. وسيجرى تشديد الإجراءات ضد الإيجارات الموسمية المزيفة لتقليل تأثير السياحة على المدن الصغيرة في إسبانيا. حيث قال سانشيز، “هناك عديد من شقق إير بي أن بي وقليل من المنازل”.

كما ستفرض ضريبة على الشقق التي تؤجر للسياح بالطريقة نفسها التي تفرض بها على الفنادق. بينما سيستفيد أولئك الذين يؤجرون منازلهم لفترات طويلة من إعفاء ضريبي على الدخل.

وتأتي هذه الخطوات بعد أشهر من الاحتجاجات المحلية في المناطق السياحية الإسبانية، بما في ذلك برشلونة وأليكانتي. إذ أعرب السكان المحليون عن استيائهم من تأثير السياحة المفرطة على سوق الإسكان والمجتمعات المحلية.

تراجع استثمارات الأجانب في القطاع العقاري

بحسب بيانات الرابطة الإسبانية لتسجيل الأراضي، تراجعت مبيعات العقارات للأجانب في النصف الأول من عام 2024 إلى 8254 عملية بيع. مقارنة بـ16833 خلال الفترة نفسها من عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 10%. ويُعتبر الجزائريون والمغاربة من بين الجنسيات الأكثر نشاطًا في السوق العقارية الإسبانية إلى جانب البريطانيين، الفرنسيين، والألمان. ومع ذلك، تُظهر الإحصائيات زيادة في الطلب من بعض الجنسيات، مثل الصينيين والرومانيين، خلال السنوات الأخيرة.

هذا و تشهد إسبانيا أزمة سكنية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 8.1% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير غير مسبوقة لمواجهة الأزمة. ومن بين هذه التدابير، تحويل المنازل الفارغة إلى مساكن ميسورة التكلفة. ونقل آلاف المنازل إلى شركة إسكان عامة جديدة لتلبية احتياجات المواطنين المحليين.

من جهتها شهدت المدن الإسبانية الكبرى، مثل برشلونة وأليكانتي، احتجاجات واسعة تطالب الحكومة بتوفير السكن الميسر. واشتكى السكان المحليون من تأثير السياحة المفرطة على سوق العقارات، حيث أُجبر العديد منهم على مغادرة منازلهم نتيجة ارتفاع الإيجارات وتحول العديد من الوحدات السكنية إلى شقق سياحية.

الجزائريون في مواجهة التحديات الجديدة

بالنظر إلى أن إسبانيا كانت من أبرز الوجهات الاستثمارية للجزائريين في قطاع العقارات. فإن هذه الإجراءات تمثل عقبة كبيرة أمام استثماراتهم. وقد يُجبر العديد من الجزائريين على إعادة تقييم خياراتهم والاستثمار في وجهات بديلة مثل تركيا أو دبي، حيث لا تزال القيود أقل صرامة.

تعكس السياسات الجديدة للحكومة الإسبانية توجهًا نحو حماية سوق الإسكان المحلي وضمان العدالة الاجتماعية. لكنها تضع ضغوطًا إضافية على المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الجزائريون. ويبقى السؤال حول مدى فعالية هذه التدابير في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ومعالجة أزمة السكن المستمرة.