لا متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين إلا بعد إطلاع وزير الداخلية على الملفات

 سجل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تراجع وتيرة الإستثمارات، بسبب نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون للمستثمرين، نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.

وأوضح الوزير بلجود، في تعليمة تحوز تادامسا نيوز على نسخة منها،  موجهة إلى الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات وكذا رؤساء الدوائر، بإسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،  أن مناخ الأعمال في بلدنا يشهد منذ بضعة أشهر تراجعا في وتيرة الاستثمارات يترجمه تردد المستثمرين في الخوض في مشاريع، بسبب التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي، ويعود هذا التباطؤ حسب الوزير إلى نقص التحفيز الذي يبديه المسؤولون المحليون للمستثمرين نتيجة الخوف من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية.

ولفت بلجود، إلى أن عديد المشاريع تظل اليوم عالقة فيما يتعذر استغلال أخرى رغم استكمال إنجازها بسبب عوامل عدة مرتبطة على الخصوص بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال التي ينص عليها القانون، مما انعكس هذا الوضع بشكل كبير على إعادة بعث الإقتصاد الوطني وعرقلة تنوعه وتحرره التدريجي من احتكار المحروقات وتوفير مناصب الشغل للشباب.

وفي إنتظار تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بالاقتصاد، لاسيما رفع التجريم عن فعل التسيير، كلف وزير العدل، وفقا لتعليمة وزير الداخلية، مسؤولي المصالح الأمنية المختصة بعدم المبادرة بأي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسؤولين المحليين دون الأخذ برأي وزير الداخلية.

وأوضحت التعليمة، أن هذا المسعى يندرج في إطار الإجراءات التي قررتها السلطات العليا في البلاد قصد تحرير المبادرات من خلال إعادة بعث الثقة للمسيرين المعنيين وتشجيعهم على تنمية روح المبادرة دون الخوف من عواقب الأخطار وأخطاء التقدير المحتملة التي لا يمكن تفاديها في هذا المجال.

وشدد الوزير على ضرورة تشديد الحرص على التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تتم عن تلاعبات مقصودة، الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير.