لماذا تحفظت الجزائر على قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن؟

امتنع وفد الجزائر لدى الأمم المتحدة عن التصويت على اللائحة 2768 المتعلقة بالأمن في البحر الأحمر. والتي تم اعتمادها يوم أمس الأربعاء بتأييد 12 صوتًا وامتناع ثلاثة أعضاء.

وأوضح الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، أن هذا القرار يعكس مخاوف الجزائر بشأن سوء تفسير القانون الدولي. وخاصة المادة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، والذي قد يستخدم لتبرير شن ضربات على دولة ذات سيادة مثل اليمن.

وصرّح بن جامع عقب التصويت أن “امتناعنا عن التصويت يفسره قلقنا إزاء تنفيذ اللائحة 2722 (2024). التي نرى أنها قد تفسَّر بشكل خاطئ بما يسمح بشن هجمات على أراضي دول ذات سيادة”. وأضاف أن الجزائر تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وتجنب أي إجراءات تُتخذ باسم حقوق الملاحة لكنها تنتهك سيادة الدول.

اللائحة 2768، التي تبنتها الأمم المتحدة، تنص على تمديد الطلب المقدم للأمين العام للأمم المتحدة. لتقديم تقارير شهرية عن أي هجمات حوثية جديدة على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر. وكانت اللائحة 2722 (2024)، التي أُقرت في وقت سابق، قد ألزمت الحوثيين بإنهاء الهجمات فورًا على السفن التجارية في المنطقة.

كما شدد السفير الجزائري على أهمية وضع التوترات الإقليمية في سياقها الأشمل. مشيرًا إلى “الوضع الكارثي في غزة كعامل رئيسي للتوترات في البحر الأحمر والمنطقة ككل”. وأكد أن هذا الجانب الجوهري ينبغي الإشارة إليه صراحة في اللائحة الجديدة.

التزام الجزائر بالاستقرار والأمن البحري

وأوضح بن جامع أن امتناع الجزائر عن التصويت على اللائحة 2768 لا يعني تحفظًا على التقرير الشهري للأمين العام بشأن الوضع في البحر الأحمر. بل يعكس التزام الجزائر بمبادئ القانون الدولي وحقوق الملاحة. وأضاف: “ندرك أهمية الأمن البحري وحرية الملاحة. بالإضافة إلى سلامة السفن وأطقمها”، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة كجزء من الجهود لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق حديثه عن الأزمة اليمنية، دعا الممثل الدائم للجزائر إلى “مسار سلام يقوده اليمنيون” ضمن إطار تسوية سياسية متفق عليها. وأكد أن هذا المسار “ضروري وعاجل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق سلام مستدام في المنطقة وضمان الاستقرار الإقليمي”.

كما أعرب بن جامع عن أمله في أن يساهم وقف إطلاق النار في غزة بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين. وشدد على أهمية ضبط النفس وتغليب الحوار لتجنب مزيد من العنف والمعاناة في المنطقة.

اختتم بن جامع تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه الأمن البحري في البحر الأحمر تستدعي معالجة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد أن الجزائر ستظل ملتزمة بدعم الحلول التي تضمن استقرار المنطقة وحماية سيادة الدول وفق القانون الدولي