لهذه الأسباب يمكن للحكومة مراجعة وقف تنفيذ حكم الإعدام

 المختصة في القانون الجنائي عواطف لوز توضح

راسل 7 محامين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طلبا لإعادة تفعيل حكم الإعدام.

وجاء في المراسلة: “نتقدم إليكم بهذا الطلب قصد التدخل بكل ما أوتيتم من صلاحيات دستورية، لأجل مراجعة مصادقة الجزائر على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 62/149 سنة 2007، المتضمن وقف تطبيق عقوبة الإعدام”.

وبرر المحامون، دعوتهم، بالأحداث التي تشهدها الساحة الجزائرية من جرائم تمس بالأمن الوطني والسكينة العامة، وتثبت مرة أخرى عدم جدوى الإصلاح الجزائي، في شقه المتعلق بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام.

ومن جهتها قالت المختصة في القانون الجنائي، عواطف لوز، إن الإرادة السياسية للحكومة، فيما يتعلق بوقف تنفيذ حكم الإعدام، يمكن أن تتغير في أي لحظة، خاصة مع الأوضاع السياسية غير المستقرة.

وأوضحت القانونية، في مقال نشر في “مجلة العلوم القانونية والاجتماعية” لجامعة الجلفة، أن الحكومة قادرة على إصدار نصوص تنظيمية تصبح بموجبها عقوبة الإعدام قابلة للتنفيذ، مبرزة أن الجزائر وبإقرارها وقف تنفيذ الحكم، تستجيب لسياستها الخارجية وتتحاشى انتقادات حقوقيين، لكنها بالمقابل تواجه ضغطا شعبيا داخليا، يتجدد مع بروز الأزمات الاجتماعية جرائم الرأي العام. وهو وضع تعتقد المحامية عواطف لوز، أنه يمكن أن ينسحب إلى الشك في عدالة القضاء وكل ما يرتبط بسلطات الدولة ومؤسساتها ويشكل قطيعة بين المواطن والدولة.

وحسب القانونية، فإن المشرع الجزائري مازالت متمسكة بعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن هناك حلولا تسمح بتعزيز موقف الجزائر دوليا دون المساس بمقتضيات دولة لقانون، كالعفو الرئاسي كاختصاص دستوري لرئيس الجمهورية أو تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لتشمل الطائفة الأكثر خطورة بمفهوم الاتفاقيات الدولية أو تعزيز الضوابط الشرعية لتنفيذ العقوبة، والأهم تعزيز فعالية العدالة الجزائرية استقلال وحيادا ونزاهة، لأن الخطأ في عقوبة الإعدام لا يمكن جبره.

واعتبرت القانونية، أنها حلول تضطلع السلطة التشريعية دون سواها باتخاذ موقف منها، بسنها في إطار حركة تشريع نصوص التجريم والإجراءات والتنفيذ، مادامت تلك النصوص تعدد في النهاية، تعبيرا عن إرادة سياسية نابعة من إرادة الشعب مصدر كل سلطة، دون وضع الجزائر موضع المسائلة الدولية عن عدم وفائها بالتزاماتها الدولية، وما سينجر عنها من تداعيات لا يحمد عقباها على المستوى السياسي والاقتصادي، الذي يبقى اعتبارا ذا أهمية بالغة في المعادلة.