الجزائر

سماء صافية °C 22

متعاملون يدعون الحكومة إلى تأسيس بنك معلومات عن العقار الصناعي

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول “المشاريع المشتركة في ضوء إلغاء القاعدة 49/51″، الحكومة، إلى وضع قاعدة متعددة القطاعات من أجل تأسيس بنك معلومات للعقار الاقتصادي.

 

ورافع المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “كناس”، من أجل تحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي، من خلال وضع رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي للتكفل بانشغالات المستثمرين.

 

وعرض الضيوف الحاضرون في الملتقى، تجارب متعددة من عدة دول على غرار الهند والبرازيل والصين وتركيا وروسيا وغيرها، والتي اعتبرها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، مصدرا للتجارب الناجحة وشركاء فاعلون في تحقيق التنمية الوطنية.

 

وعرف الملتقى دراسات معمقة  لوضعية أسواق المحروقات وإمكانيات المتعاملين الأجانب القابلة للاستغلال بالجزائر، لإنجاز مشاريع مشتركة مربحة للطرفين، إلى جانب طرح موسع لإشكالية الثقة بين المتعامل المحلي والأجنبي والتي تعد مفتاح الشراكة والشرط الأساسي لنجاح أي مشروع مشترك. معتبرين أنه لا يوجد عذر لتصنيف المستثمر الأجنبي خارج معايير حجم الاستثمار وفائدته أو إلزامه بالشراكة مع مؤسسات عمومية وطنية.

من جهة أخرى تشكل الجالية الوطنية المتواجدة في الخارج، بحسب المشاركين، سوقا هاما للمنتوج الوطني الذي يصدر إلى الخارج والتي لا بد أن تحظى باهتمام أكبر في دراسات السوق المحتملة للمنتوج الوطني في الخارج.

وفي ختام الملتقى دعا  رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، المتعاملين المحليين والأجانب إلى التوجه نحو العمل بقوة خارج حسابات الريع، في ظل التسهيلات المقدمة من طرف الدولة سيما بعد إلغاء القاعدة 49 /51 الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر.

ووجه من خلال هذا الملتقى دعوة للمتعاملين الأجانب لولوج السوق الجزائرية، وكسر الحاجز النفسي الذي تكوّن منذ عقود في علاقة المتعاملين المحليين مع الأجانب، من خلال التوجه نحو علاقة رابح-رابح  و فتح مجال الاستثمارات وتعزيز فرص التشغيل وتحقيق إيرادات للدولة.

أترك تعليق