مخطط عمل الحكومة: تحويل 50 في المائة من الموارد الطبيعية عبر شعب البتروكيمياء والمناجم

مخطط عمل الحكومة: تحويل 50 في المائة من الموارد الطبيعية عبر شعب البتروكيمياء والمناجم

تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، الى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد، مرورا بتطوير البتروكيمياء لتحويل نصف الموارد الطبيعية للبلاد.

و يتعلق الأمر “بتحويل المواد الأولية أكثر فأكثر اعتمادا على شعب البتروكيمياء والمناجم المنتجة للثروة ومناصب العمل. ويتمثل الهدف في تحويل أكثر من 50 بالمائة من مواردنا الطبيعية مقابل 30 بالمائة حاليا، وزيادة الصادرات من السلع والخدمات خارج المحروقات (البتروكيمياء، الفوسفات، زيت التشحيم والخدمات التقنية)، حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة. كما سيتعلق الأمر بتكثيف تطوير الصناعة البترولية الأفقية من أجل تجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج الأولي للمحروقات من خلال الاستثمار والشراكة الدولية.

وفي مجال تلبية الطلب الوطني على المنتجات الطاقوية، فإن الأمر سيتعلق، من باب الأولوية، ببرنامج تحسين أداة تكرير النفط الموجود وترقية محروقات أخرى، لاسيما غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط، و التي ترمي إلى زيادة الإنتاج إلى حده الأقصى و وقف الاستيراد بشكل كلي، حسب الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.

أما فيما يخص النشاط المنجمي، فمن المقرر وضع برنامج متعدد السنوات للدراسات و البحث المنجمي يرمي إلى التثمين الصناعي للموارد المنجمية عبر تطوير مشاريع مهيكلة لمنجم الحديد لغار جبيلات والفوسفات المندمج والزنك بوادي أميزور.

و من شأن إنجاز هذه المشاريع الإستراتيجية، حسب مخطط عمل الحكومة، السماح بتلبية الحاجات الوطنية من المواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد وتنويع الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب العمل و الثروة، لاسيما في المناطق النائية.

كما تعتزم الحكومة، تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذا مواصلة عملية الكهربة وتوصيل الغاز مع إيلاء عناية خاصة للمناطق المعزولة والمحرومة والنشاطات المنتجة للثروة ومناصب العمل على غرار الزراعة والصناعة.

و في مجال الاندماج الوطني، تسعى الحكومة الى صنع التجهيزات وقطع الغيار الضرورية للصناعة النفطية و المنجمية و كذا الطاقة، من خلال المناولة الوطنية (المؤسسات المصغرة والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة) وكذا إنجاز المشاريع الصناعية عن طريق الشراكة. وتحتل الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الجديدة وكذا تعزيز البحث بمؤسسات القطاع “مكانة مفضلة” من أجل تأهيلها وفق المعايير الدولية، حسب المخطط.