مخطط عمل الحكومة: هكذا تسعى الحكومة لتحسن الوضع المعيشي للجزائريين

مخطط عمل الحكومة: هكذا تسعى الحكومة لتحسن الوضع المعيشي للجزائريين

يهدف مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض على غرفتي البرلمان قريباً من أجل مناقشته وإثرائه، إلى تحقيق التنمية البشرية، وتعزيز الرأسمال البشري وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع الحرص على ضمان سياسة اجتماعية عادلة.

ويتطرق مخطط العمل المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ54، إلى سبل تعزيز الرأسمال البشري من خلال عدة محاور أهمها المنظومة الصحية التي تواجه عدة تحديات من أبرزها بلوغ تغطية صحية شاملة ووضع الجزائر ضمن المعدل الدولي فيما يخص مجموع المؤشرات المرجعية في مجال الصحة العمومية مع آفاق 2030.

ويركز مخطط العمل على التدابير المتعلقة بتعزيز وتنظيم العرض في مجال العلاج ضمن هدف ضمان خدمات الجودة في ظل احترام كرامة المرضى، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي أنسنة النشاط الصحي، والسياسة المتعلقة بالسكان التي سوف تتعزز ضمن مقاربتها المتعددة القطاعات والمتعددة التخصصات، وتحسين التغطية الصحية للسكان.

وتشمل أهم التدابير مجالات الحوكمة وتنظيم العرض في مجال العلاج، تعزيز تكوين مهنيي الصحة لتلبية الحاجات، تعزيز مكافحة جائحة كوفيد- 19، التكفل بالأمراض غير المتنقلة والمخاطر الصحية المرتبطة بالبيئة والمناخ، توسيع التغطية الصحية في الجنوب والهضاب العليا، العمل على التقليل من الوفيات في أوساط الأمهات وتعزيز التدقيق في وفيات الأمهات وتنفيذ المخطط الوطني للتقليل من وفيات المواليد الجدد، بالإضافة إلى صياغة منظومة التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي.

كما وضعت الحكومة أبرز أولوياتها في مخطط عملها الجاري، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات تنقل الأشخاص والبضائع عبر تحسين ظروف التنقل، التهيئة العمرانية والمشاريع المدمجة، حماية وتثمين الطبيعة والتنوع البيئي والتكنولوجيات الخضراء وتسريع تنفيذ الاقتصاد الدائري وكذا مكافحة الاحتباس الحراري والتلوث بجميع أشكاله، تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل).

وترمي الحكومة من جهة أخرى إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث ستشرع في إجراء تقييم لمستويات أجور القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وتسعى أيضا إلى تحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة من خلال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم وحماية ورفاهية الأشخاص المسنين وحماية وترقية الطفولة والمراهقة من خلال مخطط أعمال قطاعي مشترك وحماية وترقية الأسرة والمرأة.

كما تعمل على الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما عن طريق توسيع قاعدة الاشتراك والادماج التدريجي للأشخاص العاملين، الناشطين في القطاع غير الرسمي.

ومن جهة أخرى، تتمسك الحكومة بإيجاد الأجوبة الملائمة لضمان حصول المواطن على سكن لائق، حسب الصيغ المكيفة الموجودة أو التي ستنشأ، مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية.

وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة في مخطط عملها بتكثيف إنتاج السكنات وحشد وتوجيه الموارد المالية والعقارية اللازمة بأكثر فعالية وضمان العدل والإنصاف الاجتماعي عبر إنشاء بنك للسكن وتنظيم التسيير العقاري الحضري.

وفي سياق متصل، تلتزم الحكومة بضمان الحصول على الخدمات العمومية الأساسية، على غرار الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، أما في مجال الطاقة، فتتمثل أهداف الحكومة في تلبية الاحتياجات الطاقوية للمواطن والسوق الوطنية وضمان تأهيل وتنمية خدمة عمومية ذات نوعية مطابقة للمعايير الدولية.

عبدو.ح