مسيرة حاشدة رفضًا لمشروع قانون الإضراب في الرباط

 تدفق آلاف المحتجين إلى شوارع العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، استجابة لدعوة جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب. جاءت هذه المسيرة للتعبير عن رفض واسع لمشروع قانون الإضراب الذي تسعى الحكومة لتمريره، وسط اتهامات بتجاهل المطالب العمالية وتجاوز روح الحوار الاجتماعي.

وبحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية محلية. شدد المشاركون في المسيرة على أن الحكومة لم تراعِ الاعتراضات الواسعة. ولم تفتح حوارًا اجتماعيًا حقيقيًا قبل الإصرار على تمرير هذا المشروع. وقد رفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم لمحاولات الحكومة تقييد حق الإضراب. معتبرين ذلك انتهاكًا صريحًا للدستور والمواثيق الدولية. ومؤكدين أن هذا الحق يمثل “خطًا أحمر” لا يمكن التهاون بشأنه.

كما هتف المشاركون بشعارات حادة ضد ما وصفوه بـ”تعنت الحكومة” واستغلالها للأغلبية البرلمانية لتمرير قوانين تمس الحقوق الأساسية للعمال. وشددوا على أن الحكومة تتجاهل الاتفاقات الاجتماعية وتحاول تقويض حق مكفول دوليًا ودستوريًا، ما يعكس توجهًا يهدد المكتسبات العمالية التي تحققت بعد سنوات طويلة من النضال.

وخلال المسيرة، التي جابت أبرز شوارع العاصمة انطلاقًا من ساحة باب الأحد. أكد النقابيون وممثلو الهيئات المشاركة أن مشروع القانون الجديد يمثل انتكاسة للحقوق العمالية وضربة لمكتسبات الحركات النقابية. كما أشاروا إلى أن أي محاولة لتمريره دون توافق اجتماعي ستؤدي إلى توترات أوسع. خصوصًا في ظل المشهد السياسي والاجتماعي الحساس الذي تمر به البلاد.

وتأتي هذه التحركات في سياق سلسلة احتجاجات متصاعدة شهدتها الرباط ومدن أخرى منذ الإعلان عن مشروع قانون الإضراب. ويؤكد المحتجون أن هذه المسيرات تعد رسالة واضحة للحكومة للتراجع عن السياسات التي وصفوها بـ”غير المسؤولة”. كما حذر المشاركون من أن الإصرار على تجاهل مطالب العمال سيزيد من حدة الغضب الشعبي، وقد يؤدي إلى عواقب يصعب احتواؤها.

في ظل هذا المشهد، طالب المحتجون الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لوضع قانون متوازن يعكس مصالح جميع الأطراف ويحترم المكتسبات العمالية. كما دعوا إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والتزامات الدستور المغربي في ما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الأساسية.