الجزائر

سماء صافية °C 22

مشروع تمهيدي لقانون التعمير و الحفاظ على تنمية المدن

دعا المدير العام  للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط، إلى ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير، وكذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات، في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.

و في كلمة ألقاها نيابة عن وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أوضح احمد عياط، أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع، على غرار الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية  للمدن، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، مع تعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار و النقل.

كما ذكر بلعياط بما جاء به المشروع من ترتيبات في إطار الوقاية من الأخطار الطبيعية، والمخاطر، وكذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة والمجتمع المدني من اجل تطوير أدوات التعمير، مبرزا أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29، المتعلق بالتهيئة والتعمير “الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة إقليمها”.

وأوضح ذات المتحدث أن المسعى من خلال هذا المشروع هو “الأخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية والاقتصادية، التي طرأت على مجتمعنا، ووضع إطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة، والتنمية الحضرية المستدامة، وكذا منح السلطات العمومية صلاحيات أوسع للتحكم في الممارسات العمرانية، وجعل المدينة الجزائرية مستدامة وأكثر تنافسا و جاذبية.”

علاوة عن ذلك، أشار المدير العام  للصندوق الوطني للسكن، إلى استوجاب إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية، و الطاقوية، وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في اطار الاهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.

أترك تعليق