- وزير العمل يحسم الجدل: لا ديون للجزائر في المستشفيات الفرنسية
- الفريق أول شنڨريحة يزور شركات الصناعة الدفاعية بالهند
- رفض 10 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة بسبب المال المشبوه
- المغرب.. نقابات تُصعّد ضد الحكومة وتتوعد بإسقاط قانون الإضراب
- لبنان يكسر الجمود السياسي.. حكومة جديدة لمواجهة الإنهيار الاقتصادي
- 176 مليون دج لدعم العمليات التضامنية في قسنطينة خلال رمضان
- رئيس الحكومة التونسية يشيد بدعم الجزائر ويؤكد على وحدة المصير
- الجزائر-إفريقيا.. لقاء استراتيجي لتعزيز التكامل الطاقوي في داكار
- انطلاق أشغال خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في هذا التاريخ
- 24.3 مليون طن.. ميناء سكيكدة يسجل نموًا قياسيًا في 2024
- العرباوي يؤكد على وحدة المصير والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وتونس
- زبدي ومعنصر لـ”تادامسا نيوز”: الفوترة الشهرية بين التخفيف والمخاوف
- الجزائر تمنح الترخيص لأول مصرف تركي
- إطلاق أكبر مركز لتأشيرات شنغن في إفريقيا بالجزائر
- ميتا تُعيد الهيكلة: تسريح واسع وتوظيف مكثف للذكاء الاصطناعي
- تحالف الطاقة الخفي: واشنطن وطوكيو تخططان لمشاريع في قلب ألاسكا
- اضطرابات في سوق النفط الأوروبية وسط تراجع الأسعار وإغلاقات المصافي
- الدولار يرتفع وسط تجدد المخاوف من الرسوم الجمركية في عهد ترمب
- العرباوي والمدوري يُحييان ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
- أحكام ثقيلة في قضية فساد “موبيليس”.. إدانة مسؤولين وأوامر بالقبض الدولي
تقترب مصر من إتمام أول صفقة بيع حكومية كبرى منذ تعويم الجنيه، والمتمثلة في بيع كافة أصول بنك الإسكندرية الحكومي إلى مجموعة “إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo SpA) الإيطالية، التي تمتلك حالياً حصة 80% من البنك. وذلك في إطار المساعي الهادفة إلى تحرير الاسثمارات الحكومية وإتاحتها أمام الخواص، امتثالاً لتوصيات صندوق النقد الدولي (IMF).

الصورة: (ح/م)
ووفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، فإن مصر تجري محادثات متقدمة. لبيع الحصة المتبقية للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة “إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo SpA). فيما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الدولة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
سيشهد الاتفاق شراء المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك المصري. الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة له. وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المفاوضات.
وقالت “بلومبرغ” أنه “من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي. كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل كثيراً من 625 مليون دولار. جمعتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.
ورفض متحدث باسم “إنتيسا” التعليق. فيما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين مصريين للتعليق.
أسوأ أزمة إقتصادية
يأتي ذلك فيما تخرج الدولة الأكثر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية. خلال عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر.
وجذبت هذه الخطوة موجة جديدة من التعهدات بتقديم التمويل من جانب صندوق النقد الدولي وآخرين. في إطار خطة إنقاذ عالمية تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.
كشفت الحكومة المصرية العام الماضي (2023)، عن قائمة أولية تضم 32 شركة تخطط لطرحها على المستثمرين. في قطاعات تشمل البنوك والطاقة والعقارات.
وتستهدف الحكومة المصرية الآن جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار. كحصيلة من بيع الأصول بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.

الصورة: (ح/م)
قدمت الإمارات حزمة إنقاذ لمصر عبر إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار. تضمنت حقوق تطوير منطقة رئيسية على ساحل البحر المتوسط تسمى “رأس الحكمة”.
5 مناطق مطروحة أمام الاستثمار الخاص
وتقول الحكومة المصرية الآن إنها تسعى إلى تكرار إبرام مثل هذه الاتفاقية. وخصصت خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين، من بينها منطقة “رأس بناس” وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل المملكة العربية السعودية، إلى جانب “رأس جميلة”، التي تتفاوض مع مستثمرين سعوديين للاستحواذ عليها.
طرحت مصر شبه جزيرة رأس بناس بالبحر الأحمر للبيع أمام مستثمرين أجانب، ما يثير مخاوف معارضين مصريين من خسارة بلادهم لها أو وقوعها في يد شركات أو دول تسلمها لاحقا للاحتلال الإسرائيلي. وكانت مصر طرحت في وقت سابق من هذا العام مدينة رأس الحكمة الساحلية أمام المستثمرين الاماراتيين، بقيمة صفقة تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.

الصورة: (ح/م)
وقالت السلطات المصرية هذا الأسبوع إن الصندوق السيادي السعودي قد تلقى توجيهات بضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لم تحدد فترة زمنية، ولم توضح نوع الأصول التي قد يستحوذ عليها.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدماتية، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين الأجنبي لمستويات قياسية، مع عجز واضح في السداد.
قفزت ديون مصر الخارجية من نحو 3.5 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2023، إلى 168 مليار دولار في عام 2024، وسط مساعي حثيثة للحكومة المصرية للاستفادة من مزيد من القروض من مختلف الصناديق والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.
ديون متفاقمة
وكان البنك المركزي ذكر في وقت سابق من العام أن إجمالي ديون مصر الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي (2023). أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الديون الطويلة الأجل نحو 81.6% من الإجمالي.
وتعتزم الحكومة المصرية، للمرة الأولى، تحويل 38% من الدين الخارجي، البالغ نحو 165 مليار دولار إلى استثمار أجنبي مباشر. في إطار التدابير الهادفة إلى إيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.
وللاستفادة من القروض، طالب صندوق النقد الدولي (IMF) مصر بضرورة إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. من خلال فتح رؤوس أموال الشركات العامة أمام الخواص، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتخفيض التضخم، وذلك للتحوط من التداعيات الخارجية المتسارعة على المستوى الإقليمي والعالمي.
رابط دائم :
https://tdms.cc/p6lsw