مليون حاوية في الجزائر عام 2025

كشف المدير العام لمجمع النقل البحري إسماعيل العربي غمري اليوم أن قدرات الجزائر في النقل البحري للبضائع بقيت في حدود 6 بالمائة فقط لحد الآن، معلنا عن خطة للوصول إلى 50 بالمائة من نقل البضائع في 2025.

وقال غمري، في حديث مع إذاعة الوطنية، إن قدرات النقل البحري الجزائري الذي هو حكومي في نقل البضائع خاصة الآتية من البلدان الأوروبية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، تقدر حاليا بنسبة 6 بالمائة فقط، أما الباقي الذي يقدر بـ94 بالمائة فتتكفل به شركات كبرى تستحوذ على 80 بالمائة من النقل العالمي.

وأشار إلى أن الحكومة قررت اعتماد إستراتيجية جديدة لتعزيز نقل الحاويات والبضائع من الموانئ المتوسطية إلى الموانئ الجزائرية بهدف الوصول إلى نسبة 50 بالمائة ما يعادل مليون حاوية في أفاق العام 2025.

وقال إنه تم وضع إستراتيجية لتعزيز نقل الحاويات في البحر الأبيض المتوسط من خلال شراء باخرتين الأولى اطلق عليها اسم “جانت” والثانية اسم “سيرتا”، مشيرا إلى أن عدد الحاويات التي تدخل إلى الجزائر تقدر بـ 2 مليون حاوية.

وأضاف أن هدف المجمع الجزائري هو نقل نسبة 50 بالمائة من هذه الحاويات من تلك الموانئ إلى الموانئ الجزائرية.

ولفت إلى أن المجمع يمتلك 3 سفن لنقل الحاويات و9 سفن لنقل البضائع العامة.

وقال غمري إنه في ظل هذه الوضعية من المستحيل على الجزائر حاليا الاستغناء عن كراء البواخر لنقل البضائع بسبب تشبع هذا المجال الذي تسيطر عليه شركات كبرى.

وكشف عن قرار الحكومة دعم أسطول النقل البحري عبر شراء أربع بواخر لنقل الحبوب والبضائع مستقبلا.

أما في جانب نقل المسافرين، أشار غمري إلى قرار رئيس البلاد عبد المجيد تبون تجديد الأسطول البحري لنقل المسافرين حيث سيتم قريبا اقتناء سفينة جديدة بسعة 1800 مسافر و600 سيارة.

وقال إن هذه الباخرة أدمجت في إطار برنامج تجديد أسطول الشركة الوطنية لنقل البحري للمسافرين لتعزيز قدراتها لنقل المسافرين بين أوروبا والجزائر مما سيسمح بتقليص أو حتى الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية.

وكشف المسؤول الجزائري أنه تم استثمار 200 مليون دولار أمريكي في مجال نقل المسافرين.

وثمن غمري قرارات الرئيس تبون بدعم مجال النقل البحري على كل الأصعدة من خلال تعزيز الموارد البشرية والتخصصات التي لديها علاقة بهذا المجال وسياسة التدريب أيضا “خاصة وأن الجزائر تخوض معركة ضد اللوبيات المسيطرة على مجال النقل البحري والتي عادة ما تستهدف مصالح الجزائر”.

وفي العام 2019، قررت الجزائر تقليص واردات الخدمات بسبب ارتفاع تكلفتها إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا.

واندرج قرار الحكومة حينها ضمن تقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف التي انخفضت إلى ما دون 42 مليار دولار أمريكي حاليا.

وشمل القرار الخدمات التي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية.

وبلغت قيمة خدمات النقل البحري وحده 2.95 مليار دولار في العام 2018 والبناء والأشغال العمومية 2.65 مليار دولار في العام 2018 والمساعدة التقنية 3.22 مليار دولار في العام 2018.