مناصب عليا لـ”الأدمغة”.. و”حسابات” للمهاجرين بالبنوك الجزائرية

وفقا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة المتواجد على طاولة البرلمان، وفي شق الدبلوماسية الاقتصادية، قررت الحكومة مواصلة الأعمال الدبلوماسية في المجال، وتحقيق الأهداف المحددة في الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي المنعقدة شهر أوت 2020 من خلال إيفاد بعثات دبلوماسية للتصدير من أجل وضع حد لتبعية المحروقات واجتذاب الاستثمارات المباشرة ورفع الصادرات خارج المحروقات خاصة نحو أوروبا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وإفريقيا بفضل الفرص المتاحة عبر مناطق التبادل الحر وكذا إمكانيات الاندماج الاقتصادي المرتبط بها.

وفي هذا الإطار سيتم هيكلة شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية في البعثات الجزائرية نحو الخارج وضمان احترافيتهم من خلال تجديد عمليات التكوين ودورات تحسين المستوى وسيتم تنظيم ندوة وطنية حول الدبلوماسية الاقتصادية تضم جميع الفاعلين خلال الثلاثي الأخير لسنة 2021، من أجل إيجاد حلول للمسائل العالقة في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية وترقية الصادرات على مستوى الأسواق الخارجية وترقية الصادرات نحو الخارج لاسيما نحو إفريقيا والدول المجاورة.

ووفقا لما تضمنه مخطط عمل الحكومة، يرتقب أيضا الشروع في عمل يهدف إلى تكملة وضبط مجمل المعطيات الإحصائية المتعلقة بجاليتنا، بفضل شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية بحيث يتم وضع جدول وصفي مفصل حسب البلدان والفئة العمرية والفئة الاجتماعية والمهنية، حيث ستكون الأولوية بالنسبة للجالية في تحديد الآليات الكفيلة بإشراك جاليتنا أكثر فأكثر في تكريس دولة القانون والتماسك الوطني ومحاربة التطرف بمختلف أشكاله.

كما سيتم إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية للجالية الجزائرية بالخارج، تتكفل بإشراك الجالية في التنمية الوطنية من خلال اتخاذ تدابير دبلوماسية عملياتية على غرار تحفيز الرعايا على الاستثمار في مشاريع اقتصادية وإشراكهم في استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات وجلب مدخراتهم من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج وتأطير الآلاف من التجار ورجال الأعمال المهاجرين.

وفي المحور العلمي والتكنولوجي، تضم جاليتنا عددا متزايدا من الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى، حيث أبدى هؤلاء استعدادا كبيرا للمساهمة بمهاراتهم وضمان عمليات تكوين في هذا الإطار، وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة باستكمال مشروع البوابة الالكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد جعلها همزة وصل بين العرض والطلب الذي قد تعبر عنه الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمستشفيات ومراكز البحث، كما يرتقب حل مشاكل المساجين والمسنين والمتقاعدين والشباب وأزمة نقل الجثامين.

وبالمقابل، تحضر الحكومة لتقييم اتفاقيات التبادل الحر ومتعددة الأطراف المتعلقة بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية والاتفاقية التفاضلية مع تونس، وتقييم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، ودراسة ملف الانضمام لتسهيل اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي، حيث يرتقب الفصل في هذه الملفات قبل نهاية السنة