ميناء جنجن والحمدانية سيتحولان إلى معبر للسلع الإفريقية نحو أوروبا

• حققنا نسبة نمو 67 بالمائة نتاج صادرات مصنع بلارة
• أرضية رقمية للقضاء على تأخر الشحن تجنبنا خسائر 50 مليون دولار سنويا

كشف الرئيس المدير العام لميناء “جنجن”، عبد السلام بواب، في لقاء بموقع “تادامسا”، عن تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 67 بالمائة نتاج صادرات مصنع “بلارة” للحديد والصلب. معلنا عن اتصالات مع دول إفريقية ليكون ميناء “جنجن” و”الحمدانية” معبرا لسلعها نحو أوروبا.

حاورته: نبيلة رزيق

ميناء جنجن حقق نسبة نمو 67 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، الجديد في هذه السنة، هو أن هذه النسبة منها 50 بالمائة نتاج عمليات تصدير لمواد البناء، بالتحديد تصدير الاسمنت والكلينكير والمواد الحديدية، بعد دخول مصنع بلارة بالميلية حيز الخدمة.

ما هو الرقم الذي تطمح إليه مؤسسة ميناء “جنجن” كصادرات؟

ميناء “جنجن” يسعى لتسهيل عمليات التصدير وتقديم كل الامتيازات للمتعاملين من أجل بلوغ 5 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال العام الجاري.

كنتم قد أعلنتم في وقت سابق، عن وجود اتصالات مع النيجر ومالي وتشاد، لتحويل ميناء جنجن إلى محطة عبور لسلع هذه الدول نحو أوروبا، أين وصلت هذه الاتصالات؟

في الحقيقة هذه مساعي الحكومة وقد صرحه قبلا الوزير الأول، كما نعلم ميناء جنجن والحمدانية مستقبلا ستصبح بوابة إفريقيا إلى أوروبا وبوابة أوروبا إلى إفريقيا، في عمليات الاستيراد والتصدير للسلع المتوجة إلى مالي والنيجر وتشاد، ولهذا الغرض أجريت جلسات عمل على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل، ونحن نعمل على ذلك، لأنه اليوم للأسف هذه الدول تستعمل موانئ موريتانيا والبينين والسنغال، لاستيراد موادها، ونحن نطرح أنفسنا كبديل، لأنه باستعمال الموانئ الجزائرية ستوفر هذه الدول المال والوقت.

مؤخرا تم إنشاء أرضية رقمية لتسهيل دراسة المعلومات بخصوص السلع في عملية التصدير والاستيراد، ما هو المنتظر منها؟

مرور السلع والعمليات اللوجستية داخل الموانئ الجزائرية في حدود 30 بالمائة، ونحن نعمل دائما على تقليص هذه النسبة إلى حدود عالمية على الأقل 10 بالمائة، وتأتي هذه الأرضية لتقليص هذه التكلفة اللوجستية، من خلال تقليص الوقت وتسهيل الملفات والقضاء على البيروقراطية وتأمين المعلومات داخل الموانئ.

لو تحدثنا بلغة الأموال، كم هي تكلفة الخسائر التي يمكن أن تخفضها هذه المنصة؟

قد تمكننا من تخفيض ما قيمته 20 إلى 25 دولار لكل حاوية سلع، والجزائر تعالج حوالي 2.4 مليون حاوية سنويا بعملية حسابية بسيطة نستنج أننا وفرنا على أنفسنا خسائر بقيمة 50 مليون دولار سنويا.