انتصار غزة يُشعل ثورة شعبية لإسقاط التطبيع في المغرب

أدت مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي انتهى بإجبار الاحتلال على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إلى تصاعد الدعوات الشعبية والسياسية في المغرب لإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأصبحت المطالب بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية، التي وُقعت في ديسمبر 2020 ضد إرادة الشعب المغربي، في صدارة المشهد الوطني، مدفوعة بموجة من الاحتجاجات الشعبية والبيانات الحازمة الصادرة عن الأحزاب والمنظمات المناهضة للتطبيع.

أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عبر منشور على صفحته الرسمية أن التطبيع في المغرب محكوم عليه بالسقوط، تمامًا كما سقط العدوان الإسرائيلي على غزة. وطالب المرصد السلطات المغربية بالاستجابة لمطالب الشارع المغربي، ودعا إلى إلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والتي وصفها بـ”اتفاقيات الشؤم”.

من جانبه، جدد حزب العدالة والتنمية، في بيان بعنوان “دورة الصمود والانتصار”، رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع. ودعا إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط وطرد ممثلي الكيان. وشدد الحزب على ضرورة مواجهة ما وصفه بـ”الاختراق الصهيوني الخطير”، الذي يهدد مختلف القطاعات الثقافية والتعليمية والاقتصادية.

دور المجتمع المدني في مواجهة التطبيع

طالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بإلغاء جميع الإتفاقيات التطبيعية، ووصفتها بـ “وصمة عار على جبين المملكة”. وأدانت الجبهة المحاكمات التي طالت مناهضي التطبيع، معتبرةً أنها محاولات لإسكات الأصوات الرافضة للكيان الصهيوني. كما أكدت الجبهة أن التطبيع يمثل تهديدًا حقيقيًا للسيادة المغربية وللموقف التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.

من جهتها، أكدت حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS) في المغرب أن التطبيع مع الاحتلال هو الجريمة الحقيقية. مشيرة إلى أن الأحكام التي طالت الناشطين المناهضين للتطبيع، مثل إسماعيل الغزاوي، تعكس تواطؤ السلطات مع الاحتلال.

على صعيد آخر، شدد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على رفضه القاطع لأي محاولات لتطبيع العلاقات الأكاديمية مع الكيان الصهيوني، واصفًا هذه المحاولات بأنها “جريمة تاريخية”. وأكد الاتحاد في بيانه أن الطلاب المغاربة لن يترددوا في مواجهة هذه السياسات المشبوهة داخل الجامعات وخارجها.

وأشار الاتحاد إلى أن معركة غزة الأخيرة أعادت الزخم للحراك الطلابي، حيث أبدت 12 جامعة و40 مؤسسة تعليمية تضامنها مع الشعب الفلسطيني خلال العدوان. وأكد الاتحاد على استمرارية النضال حتى إسقاط التطبيع بجميع أشكاله.

هذا و تشهد المدن المغربية يوميًا موجات من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفك كافة الروابط مع الكيان الصهيوني. ويرى المحتجون أن التطبيع لا يمثل فقط خيانة للقضية الفلسطينية، بل يشكل أيضًا خطرًا استراتيجيًا على أمن وسيادة المغرب.

كما يجمع الناشطون والأحزاب في المغرب على ضرورة استمرار الضغط الشعبي لإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية. مما يعكس موقفًا شعبيًا راسخًا يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية سيظل حاضرًا في وجدان المغاربة حتى تحقيق التحرير الكامل.