نحو 70 ألف طن من احتياطيات الذهب المؤكدة عالميًا (WGC)

قال آندور نيلور، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي أنّ “نحو 20% من مخزون الذهب الموجود فوق الأرض، والذي يتم الاحتفاظ به من قبل البنوك المركزية، ويقدر هذا بنحو 37 ألف طن؛ هذا يشكّل جزءا مهمّا من الذهب في الاقتصاد”.

أوضح نيلور في مقابلة مع “الاقتصادية” بخصوص إنتاج الذهب تنوعه الجغرافي؛ أنّ “تقديرات الإنتاج السنوي يبلغ نحو 3500 طن من الذهب، وهذا يمثل نحو 75% من المعروض العالمي. الباقي يأتي من إعادة التدوير، حيث يبيع الناس السبائك والعملات والمجوهرات والخردة الصناعية. وهذا يمثل نحو 25% من المعروض. إنتاج المناجم يبلغ نحو 3500 طن سنويا، وهذا الإنتاج متنوع جغرافيّا للغاية”.

كما أضاف أنّ “الصين الآن أكبر منتج، تليها روسيا وأستراليا والولايات المتحدة. هناك نحو 70 ألف طن من الاحتياطيات المؤكدة تحت الأرض يمكن استغلالها. ولكن يستغرق الأمر وقتا طويلا لاكتشاف واستغلال هذه الموارد. شركات التعدين تستثمر على المدى الطويل؛ لذا يستغرق الأمر وقتا طويلا لإحضار هذا الذهب إلى السوق”.

تقلبات الأسعار

وبخصوص تقلبات الأسعار، أفاد المسؤول مجلس الذهب العالمي (WGC) أنّ “هناك عوامل كثيرة تؤثر في أسعار الذهب. والجيوسياسية واحدة منها. ينظر إلى الذهب كملاذ آمن لأنه أصل مادي وغير مرتبط بشكل كبير بالأصول الأخرى، خاصة خلال فترات الركود. لذلك يتم رؤيته كوسيلة لتقليل المخاطر”.

على سبيل المثال، هناك مؤشر يسمى “مؤشر المخاطر الجيوسياسية” وهو مقياس للمخاطر الجيوسياسية العالمية. لكل زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في هذا المؤشر، يميل سعر الذهب تاريخيا إلى النمو بنسبة 2.5%. لكن الجيوسياسية ليست العامل الوحيد؛ هناك عوامل أخرى تؤثر في أداء الذهب، مثل معدلات الفائدة والسياسات النقدية.

وتابع بالقول: “الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن. على الرغم من أن هذا ليس السبب الوحيد للاستثمار في الذهب، إلا أنه أحد الأسباب الرئيسية. الذهب أصل مادي غير مرتبط بشكل كبير بالأصول الأخرى، ما يجعله وسيلة لتقليل المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية”.

كما أضاف: “الذهب أيضا سوق عالمية تتمتع بسيولة كبيرة مع طلب قوي من المستهلكين في الهند والصين. إضافة إلى الاستثمارات المؤسسية في أوروبا والولايات المتحدة”.

وفيما يخص قطاع التعدين، أوضح نيلور أن الشركات تحتاج إلى استقرار اقتصادي وتجاري وقانوني طويل الأمد. والتعدين يتطلب استثمارات طويلة الأجل، ما يعني أن العمليات التعدينية لا يمكن بناؤها بين عشيّة وضحاها. كما أن هناك تحديات مرتبطة بالاستدامة والالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية”.