الجزائر

سماء صافية °C 22

هذا ما تتكبده الجزائر من خسائر خلال أسبوع من قطع الإنترنت..!

هذا ما تتكبده الجزائر من خسائر خلال أسبوع من قطع الإنترنت..!

يصطدم الجزائريون ككل سنة، مع قدوم فترة الامتحانات لاجتياز شهادة “البكالوريا” بواقع “مرير”، يكمن في قطع تدفق خدمة الإنترنت، وحجب معظم مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المساعي إلى كبح عمليات الغش في هذه المسابقة “المصيرية”، ومنع تسريب مواضيع الامتحانات ونشرها على الشبكات الاجتماعية، ممّا خلّف موجة من الجدل والتذمر والاستياء لدى الشارع الجزائري، الذي يرى بأنه صار من غير المعقول عزل جميع مستعملي شبكة الإنترنت طيلة أسبوعٍ كامل كل سنة، وما يترتب عنها من خسائر وأعباء، في حين هنالك حلول أكثر فاعلية يمكن تطبيقها على الممتحنين دون سواهم داخل مراكز الامتحان.

وتواصلت سياسة القطع الجزئي للإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بالتزامن مع إجراء امتحان البكالوريا، وهو إجراء يتم العمل به منذ سنوات بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث عانى الجزائريون، ككل سنة مع قدوم فترة الامتحانات لاجتياز هذه المسابقة، من قطع “شبه كلي” لشبكة الإنترنت، وهو ما خلّف استياء واسعا وسط الجزائريين، خاصة ما تعلق بالمؤسسات وما تتكبده من خسائر.

ولم تعلن الوزارة الوصية القيام بقطع تدفق شبكة الإنترنت أيام الامتحانات، من أجل تفادي تسريب مواضيع المسابقة، ونشرها على الشبكات الاجتماعية، كما كان يحصل كل سنة، بل أن كل المعطيات كانت تشير إلى أن الشبكة العنكبوتية ستبقى شغالة، بحكم وجود حلول وآليات جديدة يمكن تطبيقها على أرض الميدان، تمس الممتحنين دون سواهم.

وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن أكد في إحدى لقاءاته بأسرة الإعلام، أنه “ابتداء من البكالوريا القادمة، لن يكون فيه قطع لخدمة الإنترنت، وسيتم الاستعانة بأحدث التكنولوجيات المستعملة في البلدان الأجنبية في مثل هذه الحالات”. وأضاف: “أنا شخصياً لا يشرفني قطع شبكة الإنترنت، في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى التجارة الالكترونية، والدفع الالكتروني للأموال، والاقتصاد الرقمي، والتي ترتكز أساساً على أحدث التكنولوجيات الرقمية التي تعتمد على الإنترنت”.

ولكن، على غير العادة، استيقظ الجزائريون اليوم، على قطع “شبه كامل” لخدمة الإنترنت، مع حجب معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الممارسات التي لطالما طبقتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة، لكبح وتخفيف عمليات الغش والتسريب لمواضيع الامتحانات على الشبكات الاجتماعية، دون التوصل إلى إيجاد وتطبيق حلول ميدانية، تمس فئة الممتحنين دون غيرهم فقط.

وتقدم السلطات العمومية تبريرات للإجراء يتعلق بتفادي تسريب ونشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقي الإجابات، وتشدد السلطات أكثر من مرة أن ذلك يطعن في مبدأ تكافؤ الفرص وفي مصداقية شهادة البكالوريا. وعرفت الدورات السابقة تسريبا على نطاق واسع لمواضيع بعد بداية الامتحان ليتم نشر الحلول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يوجدون خارج مراكز إجراء الاختبار، وقد عالج القضاء عددا كبيرا من الملفات المتعلقة بهذا الموضوع وأدين فيها عدد من الأولياء والأساتذة والحراس.

ومثلت دورة بكالوريا 2016 ذروة التجاوزات، حيث عرفت العملية تسريبا لمواضيع البكالوريا، في حين أعقبها خلال الدورات اللاحقة نشر للمواضيع بالاعتماد على تقنيات التكنولوجيا التي تمكن من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم مبررات الوصاية وتأكيدها أن الأمر ضروري منعا للغش، إلا أن الخبراء الاقتصاديين حذروا من انعكاسات الإجراء على المؤسسات، خاصة تلك التي تعتمد على شبكة الانترنت، إذ تتكبد خسائر كبيرة مع كل دورة بكالوريا.

وتقدر الخسائر المتراكمة خلال انقطاع خدمة الإنترنت في الجزائر بـ50 مليون دولار في الساعة، وفق تقديرات خبراء، أي أكثر من 400 مليون دولار لثماني ساعات من الانقطاع اليومي أثناء امتحانات البكالوريا، وبالتالي يمكن أن تصل الخسائر إلى نحو ملياري دولار خلال الأيام الخمسة من الامتحانات.

ع.ح

أترك تعليق