هذا ما سيخسره المغرب في حال عدم تجديد الجزائر لعقد أنبوب الغاز العابر لأراضيه

يُتوقع أن يسجّل الاقتصاد المغربي خسائر فادحة على ضوء التطوّرات الأخيرة التي أدّت بالجزائر إلى الإعلان رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة، بسبب استمرار الأعمال العدائية غير الودية للمغرب تجاه الجزائر في كل مناسبة، حيث تشير التقارير إلى أنّ “الاقتصاد المغربي سيخسر إيرادات بقيمة 800 مليون دولار، وهي متوسط ما تم تحصيله خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب خسارة إمدادات أنبوب الغاز الجزائري “المغرب العربي-أوروبا”، العابر للأراضي المغربية نحو إسبانيا، والمقدرة بنحو 600 مليون إلى 800 مليون متر مكعب، ما سيترتب عنه التوجه إلى الاستيراد من بلدان بعيدة وبتكاليف عالية، وهذا فضلاً عن الكهرباء، الذي سيجد فيها المغرب عجزاً في الإمداد بنسبة 17 في المائة.

وتشير أحدث بيانات الخزانة العامة للمملكة المغربية، على ضوء إعلان الجزائر رسمياً قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الغرب، أنّ “متوسط إيرادات الاقتصاد المغربي المتأتية من الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 800 مليون دولار، ما يوقع أن تتبخّر كل هذه العائدات بعد القطيعة الدبلوماسية المعلنة مؤخراً، إلى جانب خسارة المغرب لإمدادات أنبوب الغاز الجزائري “المغرب العربي-أوروبا”، العابر لأراضيه  نحو إسبانيا، والمقدرة بنحو 600 مليون إلى 800 مليون متر مكعب، ما سيترتب عنه التوجه إلى الاستيراد من بلدان بعيدة وبتكاليف عالية، وهذا فضلاً عن الكهرباء، الذي سيجد فيها المغرب عجزاً في الإمداد بنسبة 17 في المائة.

إلى جانب ذلك، فإن قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، سيعصف دون شك بإمدادات الغاز الجزائري العابرة لأراضي المملكة نحو شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا، البرتغال)، عبر خط أنابيب “المغرب العربي –أوروبا”، وهو الذي كان يزوّد المغرب بإمدادات مقدرة ب 800 مليون متر مكعب من الغاز لسد احتياجاته الخاصة، تضاف إليها الرسوم التي يفرضها في إطار + حقوق مرور+ أنبوب الغاز، في وقت تشير البيانات إلى أن المغرب اليوم بحاجة إلى قرابة 01 مليار مكعب من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات مصانعه، ما سيجعل استيراد الغاز عبر سفن الشحن الآلية الوحيدة المتبقية له، بعد انتهاء عقد الامتياز لأنبوب  الغاز الجزائري العابر لأراضيه نحو بلدان أوروبا، وسط التوقعات في عدم تجديده مجدّداً، بسبب ما ألت إليه العلاقات الثنائية، الناجمة أساساً عن تواصل الأعمال العدائية المتكررة للمغرب تجاه المصالح الجزائرية.

وكانت وسائل إعلام إسبانية، أكدت مطلع شهر ماي المنصرم، أن “المغرب يفكر جدّياً في عدم تجديد عقد الامتياز لأنبوب الغاز الجزائري (المغارب العربي – أوروبا) العابر لأراضيه، والذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا”.

وستُكسب التطورات الأخيرة في قضية أنبوب الغاز الجزائري العابر للأراضي المغربية نحو إسبانيا، عدم تجديد عقد الامتياز المبرم سابقاً، الاقتصاد المغربي سمعة سيئة دولياً، لاسيما في الجانب المتعلق باحترام العقود والاتفاقيات الاستثمارية طويلة المدى، وهذا ما سيعمل على تنفير الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار على المدى المتوسط والطويل. كما ستعمل هذه الخروقات المغربية، دون شك على توتير العلاقات الدبلوماسية مع بلدان أوروبا، بما فيها إسبانيا وإيطاليا، التي ترتبط معها بشراكات واتفاقيات عديدة، وهذا راجع إلى أن أنبوب الغاز الجزائري الذي كان المغرب يخطّط لوقف تدفقاته من الغاز مع حلول شهر أكتوبر المقبل، موجّهة أساساً إلى الشركاء في شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا، البرتغال)، ذلك ما يجعله محل انتقادات دولية بسبب هذه السياسات غير المدروسة.

ويستورد المغرب من الجزائر عدة منتجات، على رأسها مشتقات النفط، الوقود المعدني، إلى جانب الزيوت ومنتجات التقطير، حيث بلغت وارداته عام 2016 حوالي 482 مليون دولار حسب أرقام 2016. ثم تأتي في المرتبة الثانية المواد الكيميائية غير العضوية، مركب المعادن الثمينة، النظائر بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي، ثم فواكه صالحة للأكل، مكسرات، قشور حمضيات، التمور بقيمة 2.01 مليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن أغلب الصادرات الجزائرية إلى المغرب ترتبط بالنفط والمحروقات والمواد التي تستخدمها المملكة لإنتاج الكهرباء أو سد احتياجاتها من الطاقة.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الشعب الجزائري والمغربي أن طمأن من تبعات قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أنّ “قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر المواطنون الجزائريون والمغاربة. القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية”.وأضاف: “نطمئن المواطنين الجزائريين في المغرب والمغاربة في الجزائر أن الوضع لن يؤثر عليهم. قطع العلاقات يعني أن هناك خلافات عميقة بين البلدين لكنها لا تمس الشعوب”.

عبدو.ح