هذه شروط الاستثمار الجديدة.. والقانون على طاولة زغدار!

تضمن قانون الاستثمار الجديد اكثر من 13 شرط جديد لتحريك عجلة الاستثمار المتوقفة منذ سنة 2019 أبرزها حل المجلس الوطني للاستثمار وتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار الوطني ” اوندي”، والزام المستثمرين ان تكون رؤوس أمواله صافية دون الحاجة للاقتراض من البنوك.

وحسب ماتدوالته مصادر إعلامية فإن قانون الاستثمار الجديد الذي بقي لسنوات حبيس ادراج وزارة الصناعة لسنوات ضم العديد من الشروط والنقاط التي من شأنه بعث عجلة الاستثمار المعطل،

وقد تضمنت النسخة الجديدة حسب المصادر ذاتها عدة شروط أبرزها توسيع دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أوندي”، وحل المجلس الوطني للاستثمار، الذي  تسبب في العديد من التجاوزات، من خلال منح امتيازات غير مستحقة مسجلة في حقبة النظام السابق، فالقانون الجديد يمنح كل الصلاحيات لـ”أوندي” في توزيع رخص الاستثمار بدل “سي أن إي”.

وتضمن القانون شروط اخرى لراغبين في الاستثمار من بينها ضرورة ان تتوفر في مشاريعم العديد من النقاط ، على غرار الالتزام بحاجيات البلد من مشاريع، وضخ رؤوس أموال غير وطنية، قبل أن يتم البت في الامتيازات المطلوبة، حيث يتضمن جدول الفرز نوعية وجدوى الامتيازات أكثر من 13 معاملا بالتنقيط، ما يلغي كل صلاحيات الاختيار العشوائي للاستثمارات والتحالفات التي أهلكت الاقتصاد الوطني، حيث يمنح القانون الجديد كافة موظفي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل الصلاحيات في تطبيق الجدول بالتنقيط دون الخضوع لأي وصاية مهما كانت.

وحسب المصادر ذاتها فإن النسخة السابقة للقانون قد تسببت  في إضرار كبيرة للعديد من البنوك، بسبب استغلال رجال الأعمال لعلاقاتهم المشبوهة مع وزراء وأعضاء في الحكومة من اجل نهب المال العام في مشاريع لا تفيد إلا أصحابها الأمر الذي نبه اليه القانون الجديد من خلال اشتراط ان تكون أموال المستثمرين صافية، وعدم  اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لتمويلها .

و من ابرز النقاط التي حملتها النسخة الجديدة المتواجدة في اعالي الابيار  التأكيد على نوعية الشعبة الصناعية أو الفلاحية التي يقام الاستثمار فيها، ونسبة الإدماج الأولية للموارد المحلية، وقلة الاعتماد في الاستيراد على المواد الخام، وجودة الموارد المقترحة من حيث نسبة التشغيل، الكفاءات والأجور، مع الاعتماد على تكنولوجيا عالية وموارد بشرية محلية قدر الإمكان من إطارات جامعية، والمساهمة في بعث الصناعات الثقيلة والتحويلية، ومعاملات أخرى أكثر تدقيقا.