هذه هي الالتزامات الإقتصادية التي ستقع على حكومة بن عبد الرحمان الجديدة..!

يبدو أنّ تعيين أيمن بن عبد الرحمن، المخضرم في قطاع “المالية والبنوك والضرائب”، وزيراً أولاً،  وهو شخصية تكنوقراطية يحظى بثقة الرئيس تبون، بمثابة مؤشر واضح على أن الحكومة الجديدة التي تمّ الإعلان عنها اليوم ستضم شخصيات محسوبة على الرئيس وأخرى من تشكيلات سياسية عديدة،

في حين أنّ الرهان الأكبر بالنسبة للجزائر اليوم يتمحور فيما إذا كان في مقدور الوزراء الحاليين مجاراة برامج الرئيس تبون، بالتأسيس لحكومة إقتصادية، تضع ضمن طليعة اولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنين، جراء تهاوي مدّخرات الخزينة، وارتفاع حجم الإنفاق العمومي، ومواجهة عراقيل الاستثمار وتعزيز النشاط الصناعي والإنتاحي، في في ظل موجة الاستياء والتذمر للجزائريين بفعل تهاوي القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وندرتها، مقابل تهاوي قيمة الدينار.

وتنتظر الحكومة الجديدة المشكلة اليوم، تحت رئاسة الوزير السابق والحالي للمالية، أيمن بن عبد الرحمان، تركة اقتصادية ثقيلة فاقمتها أزمة مزدوجة لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، بالموازاة مع تدني المستوى المعيشي وارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية والحيوية، وفي كثير من الأحيان ندرتها، على غرار الحليب، المياه.. ما يجعل وزراء الحكومة الحالية أمام تحدي حقيقي، ألا وهو تغطية كافة الاحتياجات بالمواد الأولية الاستهلاكية بالموازاة مع الحفاظ على الأسعار والقدرة الشرائية في ظل شح العائدات النفطية، وكبح سياسة الاستيراد المتوحش للمنتوجات.

و في ظل تجديد الثقة في عديد الوزراء بالحكومات السابقة في الحكومة الجديدة لأيمن بن عبد الرحمان، الذي كان بدوره ولا يزال وزيراً للمالية، فإن كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزملائه على غرار وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وزير الصناعة، المناضل في حزب “الأفلان” ورئيس اللجنة المالية بالبرلمان سابقاً، أحمد زغدار، بالإضافة إلى وزير الرقمنة، وسيل شرحبيل، وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، وزير البريد المواصلات السلكية، كريم بيبي تريكي، إلى جانب وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتشي، وزير الصناعة الصيدلانية عبد اللطيف بن باحمد، والوزير المنتدب للمكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، الذين لم يكون أمامهم سوى المضي قدماً في تطبيق البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوفاء بالتزاماته، وهو الذي شدّد على ضرورة تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي، الذي سيعكف على تعزيز النسيج الصناعي والإنتاجي وترقيته، وكذا تقليص عجز تفاقم الميزان التجاري بكبح الواردات، التي تخطت عتبة 15 مليار دولار في غضون الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتكون في حدود 34 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

وتتمحور الاهتمامات الاقتصادية للوزراء الحاليين، وفق برنامج الإنعاش الاقتصادي للرئيس- في ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، والحفاظ على الوظائف، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية. الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.

كما سيقع على عاتق الحكومة الجديدة، الانطلاق في تصدير المواد المصنعة محلياً لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة بنحو 2 و 3 مليار دولار وبلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، وهذا إلى جانب مرافقة القطاع المصرفي وتفعيله أكثر لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين، وكذا القضاء على كافة أشكال البيروقراطية  المعرقلة للاقتصاد الوطني، والعمل على رقمنة قطاع المالية على وجه الخصوص، ولا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، للوصول إلى الشفافية التامة في التعاملات. وفي مجال العقار، سيتعيّن على الوزارة الوصية

اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل الحصول على العقار لتوطين الاستثمارات، يتخلله بناء صناعة تنافسية، وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطوّر، يكون بديلاً حقيقيا ومستداماً لعائدات المحروقات.

وتعرض الاقتصاد الجزائري لهزة عنيفة خلال 2020، بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه عجز تاريخي في موازنة 2021، إذ بلغت 22 مليار دولار، دفعت بالسلطات إلى تقليص الإنفاق الحكومي، بواقع النصف تقريبا وتجميد مشاريع في عدة قطاعات. إلى جانب ذلك، تظهر البيانات الرسمية إلى فقدان الجزائر نحو نصف مليون وظيفة بسبب الجائحة، بالإضافة إلى التهاب أسعار المواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية، مقابل تهاوي قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الرئيسية الأجنبية.

ولعلّ أبرز بوادر الأمل في الجزائر حالياً هو ارتفاع الصادرات غير النفطية العام الجاري، بنسبة 65 بالمئة، إلى 1.14 مليار دولار مقابل 694 مليون دولار في نفس الفترة من العام المنصرم، في وقت أعلن الرئيس تبون بأن 2021 ستشهد تصدير 5 مليارات دولار خارج المحروقات مع انتعاش الإنتاج الفلاحي.

ع.ح