هذه هي شروط منح الرخص الاستثنائية للاستثمار في الغاز المصاحب !

 تدرس  وزارة الطاقة والمناجم منح رخص استثنائية للاستثمار في الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يشكل جزءا كبيرا من الثروة الغازية في الجزائر المعتمدة كليا على عوائد تصدير النفط والغاز.

وناقشت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي شروط الترخيص لهذا النشاط من أجل تقليل هدر ذلك الغاز والاستفادة منه في تأمين إمدادات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها من حاجات الطلب المحلي.

ويُشترط في منح الرخصة الاستثنائية مراعاة ليس فقط مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاط المنبع، بل يمتد ليشمل نشاطات المصب وكذلك هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.

 لكن لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات التي تنوي الجزائر جذبها لمشاريعها.

وكان الوزير الاول وزير المالية  أيمن عبد الرحمن قد أكد على ضرورة ” تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز”،

 مشددا على “ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية”.

 ولا توجد أرقام رسمية عن كمية الغاز المصاحب الذي تنتجه حقول النفط في الجزائر، لكن البلد يعتبر من بين سبعة بلدان اللأكثر حرقا للغاز على مستوى العالم.

ف حين تكشف بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بحرق الغاز والتي رصدها تقرير للبنك الدولي نشر في شهر أفريل الماضي أن الجزائر والعراق وروسيا وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا ونيجيريا تعد في صدارة الدول التي لا تستفيد من الغاز المصاحب.

وتأتي هذه الخطوات بينما ينتظر أن تشهد صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائرية نموا خلال النصف الثاني من السنة الحالية، حسب تقرير نشرته الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) على منصتها الإلكترونية.

وأشارت المنظمة التي تعد الجزائر عضوا بارزا فيها في تقرير بعنوان “تطورات الغاز الطبيعي والهيدروجين خلال الربع الثاني من 2021” أن صادرات الجزائر من الغاز بلغت في الفترة بين أفريل و جوان الماضيين، نحو 3.1 مليون طن مقابل 2.9 مليون طن من الربع المماثل من سنة 2020 بنسبة نمو على أساس سنوي قدرت بنحو 6.7 في المئة.

وكانت هذه الصادرات قد بلغت 3.2 مليون طن في الربع الأول من 2021 وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالكمية المسجلة في الربع الثاني من نفس السنة.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها أوبك فإن هذا النمو يعود أساسا إلى دخول منشأة إسالة الغاز في ولاية سكيكدة حيز التشغيل الكامل بعد توقف دام لعدة أشهر خلال السنة الماضية.

وقامت المنشأة بتصدير نحو 1 مليون طن خلال الربع الثاني من هذا العام بينما تم تصدير نحو 2.1 مليون طن من منشآت إسالة الغاز في بأرزيو.

وإلى جانب هذه المساعي لمواجهة المشاكل الاقتصادية، بدأت الجزائر تتجه إلى الاستفادة من تنويع الإنتاج في مزيج الطاقة لتقليص المصاريف التشغيلية.

وكانت شركة سوناطراك النفطية الحكومية قد أعلنت في جوان عن إبرامها اتفاقا مع شركة إيني الايطالية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويتضمن المشروع التجريبي المقترح دراسة إمكانية استخدام المياه المنتجة من حقول النفط في عملية التحليل الكهربائي للحفاظ على موارد المياه في الجزائر.

ويبدي المسؤولون الجزائريون تفاؤلا بإنعكاس إستغلال الهيدروجين إيجابا على النسيج الصناعي الوطني لبلوغ نسبة إدماج تربو أكثر من 80 في المئة عام 2030 مقارنة بالراهن.