هل تعيد إدارة ترامب تشكيل علاقة الطاقة مع إفريقيا؟

 في خضم إجراءات أمنية مشددة، يجرى اليوم تنصيب دونالد ترامب لولاية ثانية، ليصبح الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة الذي يعود إلى البيت الأبيض. هذا التنصيب الذي يفتح الباب أمام سياسات جديدة، يتصدرها قطاع الطاقة الإفريقي. حيث تشير التوقعات إلى تحول كبير في طبيعة انخراط الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.

تركز إدارة ترامب بشكل متزايد على تعزيز المصالح الأميركية في مجال الطاقة، مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، إلا أن تعزيز مكانة أميركا العالمية لا سيما في المناطق الغنية بالطاقة، مثل إفريقيا، يعد جزءاً رئيسياً من رؤية الإدارة الجديدة. ووفقاً للمحللين، فإن هذه السياسات قد تخلق فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين الأميركيين في قطاعات النفط والغاز والطاقة بالقارة الإفريقية.

مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، بات مستقبل انخراط الولايات المتحدة في قطاع الطاقة الإفريقي مرشحًا لتحول كبير. فقد ركز نهج ترامب في مجال الطاقة بشكل مستمر على تعزيز المصالح الأميركية. لا سيما من خلال إعطاء الأولوية لإنتاج الطاقة المحلية. ومع ذلك، ومع سعيه لتعزيز مكانة أميركا العالمية، خصوصًا في المناطق الغنية بالطاقة مثل إفريقيا، من المتوقع أن تؤدي سياساته إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين الأميركيين في قطاعات النفط والغاز والطاقة بالقارة. وفقا لما ورد في تقرير اينرجي آند باور.

يأتي التركيز المتجدد على إفريقيا في توقيت حرج، بالتزامن مع انعقاد منتدى “الاستثمار في الطاقة الإفريقية 2025” في باريس. سيعرض المنتدى فرصًا رائدة للمستثمرين العالميين. بما في ذلك الشركات الأميركية، للمشاركة وتكوين شراكات جديدة في قطاع الطاقة الإفريقي. ومع توقع دفع إدارة ترامب لدعم أكبر للشركات الأميركية العاملة في إفريقيا، يلعب المنتدى دورًا حاسمًا في ربط مجتمع الاستثمار الأميركي بالفرص الناشئة في أنحاء القارة. وتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون المتزايد بين المستثمرين الأميركيين والدول الإفريقية.

الدروس المستفادة من الولاية الأولى

وفقا للخبيرة الاستراتيجية الامريكية ثاكيرا ساموديان فإنه خلال إدارة ترامب الأولى. تأثرت مشاركة الولايات المتحدة في قطاع الطاقة الإفريقي بالتركيز على إعادة إحياء الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على النفط الأجنبي. ومع ذلك، سعت الإدارة أيضًا إلى تعزيز العلاقات التجارية، من خلال مبادرات مثل “بروسبر إفريقيا” التي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وروابط الاستثمار.

و تضيف الاستراتيجية الامريكية في قطاع النفط والغاز، حققت الشركات الأميركية مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون”، التي لها وجود راسخ في الأسواق الإفريقية، إنجازات كبيرة بين عامي 2017 و2020.

أطلقت “إكسون موبيل” مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال “روفوما” بقيمة 30 مليار دولار في موزمبيق. ووسعت “شيفرون” عملياتها في حقل المياه العميقة “بلوك 0” في أنغولا. كما حققت شركة “كوزموس إنرجي” اكتشافات كبيرة قبالة سواحل السنغال وموريتانيا. مما مهّد الطريق لمشروع الغاز الطبيعي المسال “تورتو أحميم الكبير”. وواصلت “ماراثون أويل” توسيع عملياتها في غينيا الاستوائية من خلال مشروع “غاز ميغا هاب” متعدد المراحل.

مع عودة ترامب إلى المنصب، تضيف الاستراتيجية من المتوقع أن يتحول التركيز نحو تشجيع الشركات الأميركية على توسيع عملياتها في إفريقيا، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز.

السؤال الرئيسي سيكون ما إذا كانت إدارة ترامب ستوفر دعمًا أكبر للشركات الأميركية من خلال آليات تمويل مثل بنك “إكسيم”. ليس فقط لمشاريع الطاقة المتجددة ولكن أيضًا للمشاريع التقليدية مثل الغاز الطبيعي. هذا الدعم قد يمنح دفعة كبيرة للشركات الأميركية الباحثة عن التمويل في منطقة غنية ببعض من أكبر احتياطيات الوقود الأحفوري غير المستغلة في العالم.

إعادة تشكيل التصور العالمي للوقود الأحفوري الإفريقي

في ظل تصاعد التدقيق العالمي على الوقود الأحفوري، قد يلعب نفوذ الرئيس  الأمريكي ترامب دورًا رئيسيًا في مواجهة الصورة السلبية للوقود الأحفوري الإفريقي في المحافل الدولية. تحت قيادته، قد تتبنى الولايات المتحدة نهجًا أكثر واقعية تجاه الطاقة الإفريقية. من خلال الترويج لسياسات تشجع الشركات الأميركية على الانخراط في أسواق النفط والغاز بالقارة. قد يؤدي ذلك إلى تعزيز علاقة متبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وفتح فرص استراتيجية للشركات الأميركية، مع تعزيز نفوذها في منطقة حيوية.

كما يمكن أيضًا أن تتحدى إدارة ترامب المقاطعة المصرفية التي تقيّد تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، خاصة في المناطق النامية مثل إفريقيا. من المتوقع أن يلقى هذا الموقف ترحيبًا من الدول الإفريقية. حيث لا يزال النفط والغاز الطبيعي محورًا للتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة.

إلى جانب التمويل المدعوم حكوميًا. تشير المؤشرات إلى أن ترامب سيتبنى سياسات تشجع على مشاركة القطاع الخاص الأميركي في أسواق الطاقة الإفريقية. من خلال توفير بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، يمكن لإدارة ترامب تسهيل الطريق أمام المستثمرين الأميركيين للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة في القارة. ومع توقع أن تكون إفريقيا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي للطاقة خلال العقود المقبلة. قد يتم تشجيع الشركات الأميركية على المشاركة في الاستكشاف والإنتاج الجديد، فضلاً عن المشاريع التي تركز على الطاقة المستدامة مثل الغاز الطبيعي. الذي يُعتبر وقودًا وسيطًا نحو بدائل أكثر خضرة.