وجوب الالتزام بالآجال الـمحدّدة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية

أشار الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز، مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.

 هذا و قد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و شرطين لمطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.

و يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.

كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.

ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات.

 وبالتالي، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.