- وزير العمل يحسم الجدل: لا ديون للجزائر في المستشفيات الفرنسية
- الفريق أول شنڨريحة يزور شركات الصناعة الدفاعية بالهند
- رفض 10 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة بسبب المال المشبوه
- المغرب.. نقابات تُصعّد ضد الحكومة وتتوعد بإسقاط قانون الإضراب
- لبنان يكسر الجمود السياسي.. حكومة جديدة لمواجهة الإنهيار الاقتصادي
- 176 مليون دج لدعم العمليات التضامنية في قسنطينة خلال رمضان
- رئيس الحكومة التونسية يشيد بدعم الجزائر ويؤكد على وحدة المصير
- الجزائر-إفريقيا.. لقاء استراتيجي لتعزيز التكامل الطاقوي في داكار
- انطلاق أشغال خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في هذا التاريخ
- 24.3 مليون طن.. ميناء سكيكدة يسجل نموًا قياسيًا في 2024
- العرباوي يؤكد على وحدة المصير والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وتونس
- زبدي ومعنصر لـ”تادامسا نيوز”: الفوترة الشهرية بين التخفيف والمخاوف
- الجزائر تمنح الترخيص لأول مصرف تركي
- إطلاق أكبر مركز لتأشيرات شنغن في إفريقيا بالجزائر
- ميتا تُعيد الهيكلة: تسريح واسع وتوظيف مكثف للذكاء الاصطناعي
- تحالف الطاقة الخفي: واشنطن وطوكيو تخططان لمشاريع في قلب ألاسكا
- اضطرابات في سوق النفط الأوروبية وسط تراجع الأسعار وإغلاقات المصافي
- الدولار يرتفع وسط تجدد المخاوف من الرسوم الجمركية في عهد ترمب
- العرباوي والمدوري يُحييان ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
- أحكام ثقيلة في قضية فساد “موبيليس”.. إدانة مسؤولين وأوامر بالقبض الدولي

أمر وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، كل المتعاملين في القطاع، على ضمان إتاحة الكشوف والتحاليل مخاطبا فيهم روح المسؤولية والاحترام الصارم للهوامش.
في إطار المجابهة المستمرة للارتفاع المشهود الذي تعرفه جائحة كورونا وبغية الاستجابة للطلب المتزايد لاختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بالمرضى، عقد وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، بمقر الوزارة لقاء تنسيقيا مع منتجي ومستوردي وموزعي هذه المواد (اختبارات الكشف والتحاليل) كما ضم اللقاء أيضا جمعية ونقابة الأطباء البيولوجيين.
وعالج الاجتماع تسخير وتجنيد مختلف هذه المؤسسات الصيدلانية في هذه الفترة، حيث أسدى الوزير تعليمة لمجموع المتعاملين بضرورة حشد اليد العاملة والوسائل بغية ضمان الإتاحة والتموين المستمر لهذه المواد، من خلال رفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع وفقا لاحتياجات و طلب السوق واعادة النظر في المخزون الاستراتيجي لثلاثة أشهر على الأقل.
وقال البيان، إنه “ولهذا الغرض فإن مختلف المؤسسات – كل في مجال تخصصها – مدعوة إلى تقديم البرامج التقديرية الخاصة بالتصنيع، الاستيراد، أو توزيع المواد للمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية؛ عبر عرض الكمية والمؤسسات المستقبلة وهذا لفترة شهري أوت وسبتمبر”.
كما ذكر الوزير بضرورة عرض كل الكميات المستوردة أو المنتجة أو الممنوحة في السوق من أجل ضمان اتاحتها للمرضى، كما ذكر بأن أية ممارسات غير شرعية للمضاربة أو للاحتكارأو للبيع الموازي تعرض مرتكبها للعقوية وفقا للتشريع المعمول به.
رابط دائم :
https://tdms.cc/azzau