وزير الإتصال يتحدث عن قانوني السمعي بصري و الإعلام بالتفصيل

كشف اليوم، وزير الإتصال،  عمار بلحيمر، في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، أن مشروع قانون السمعي البصري من شأنه المساهمة في ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه، مبرزا أهمية إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم القطاع.

وقال  بلحيمر أن مشروع قانون السمعي البصري الذي يرمي إجمالا إلى إيجاد مناخ منظم ومحفز لنشاطات السمعي البصري العمومية والخاصة, من شأنه المساهمة في “ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه”, مؤكدا ان “إعمال القانون يحتاج إلى تحيين منتظم وإلى احتكام المهنيين والمستثمرين للقانون والاسترشاد بقيم المواطنة والمسؤولية الذاتية التي تعد من الضمانات الأساسية لتطوير المشهد الإعلامي وجعله أداة فعالة لتعزيز مقومات الأمة ومواجهة ما تتعرض له من هجمات ممنهجة, خاصة عبر الشبكة الإلكترونية”.

وأضاف أنه بالموازاة مع الحقوق المنصوص عليها في المادة 54 من دستور 2020 “نجد في الواقع تجاوزات ومخالفات قانونية ومهنية مسجلة لسبب أو لآخر في مجال السمعي البصري, وهو من المجالات الحساسة التي تستدعي إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم نشاط السمعي البصري الوطني الذي يعرف نشاطات تخالف القانون والمنطق والمهنية”.

وذكر الوزير انه “سعيا إلى ملء الفراغات القانونية والتصدي لحالات الفوضى المسجلة عموما في مجال السمعي البصري, تم استحداث سلطة خاصة هي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, وهي هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية, تشمل صلاحياتها مجالات: الضبط, المراقبة, الاستشارة وتسوية النزاعات”.

وأوضح في ذات السياق أن أحكام مشروع القانون تهدف إلى “إحداث الشفافية والشرعية اللازمة على النشاطات السمعية البصرية, خاصة عن طريق اعتماد دفاتر شروط في شكل اتفاقيات يؤطرها القانون وتلزم كلا من القنوات العمومية والخاصة بالامتثال للقانون وباحترام آداب وأخلاقيات المهنة, لاسيما عن طريق التزام المؤسسات بتجنب الاحتكار واحترام كل مساهم شرط عدم حيازته أكثر من 33 في المئة من أسهم المؤسسة كحد أقصى, مع ضمان حق الشفعة لصالح الدولة, وعن طريق تحديد مصادر التمويل بدقة وشفافية ومنع أي تمويل غامض أو مشبوه المصدر, وتوضيح طبيعة القناة وهويتها وأهدافها ومحتويات برامجها”.

وضمانا لما تقدم, فإن مشروع القانون –يضيف الوزير– “استحدث جملة من الإضافات الضرورية منها توسيع نطاق تطبيقه ليشمل القنوات الموضوعاتية و/أو العامة التي تخضع إلزاما للقانون الجزائري, وإمكانية مساهمة القطاع العمومي في رأس مال الخدمات الخاصة المرخصة, ومنح رخصة وفق شروط محددة بدقة لإنشاء واستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري (التابعة للقطاع العمومي وكذا المرخصة بما في ذلك نشاطات الواب الإذاعية والتلفزيونية) وضمان تبسيط شروط تجديد الرخصة من أجل الاستغلال الفوري لخدمات السمعي البصري, ووضع خدمات الواب الإذاعية وكذا التلفزيونية في نفس مستوى خدمات السمعي البصري المرخصة”.

وشدد في نفس السياق على ضرورة “فرض نوعين من دفاتر الشروط, وهي دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على خدمات البث السمعي البصري, إلى جانب دفتر الشروط الخاصة الذي يحدد العلاقة التعاقدية بين سلطة الضبط وبين مؤسسات البرامج الخاصة”, موضحا أن “السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هي من تتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه الدفاتر في القنوات العمومية والخاصة أيضا بكل موضوعية وشفافية وحياد”.