وزير الصناعة يشدّد على خفض النفايات الصناعية إلى الربع بحلول 2025 دون الإخلال بمستويات الإنتاج

شدّد وزير الصناعة، محمد باشا، على ضرورة العمل على خفض النفايات الصناعية إلى مستوى الربع مما هي عليه حالياً، في غضون العام 2025، في إطار المساعي إلى تجسيد الاقتصاد الدائري، المرتكز أساساً على إعادة تدوير النفايات الصناعية بالشكل الأمثل، دون المساس بالبيئة وتلويث المحيط”، مشيراً إلى أن “خفض النفايات الصناعية لن يكون على حساب الإخلال بمستويات الإنتاج. بالعكس، سيتعين بموجبها رفع الإنتاج مع تخفيض طرح النفايات الصناعية”.

وأعلن الوزير  في مداخلته خلال ندوة حول “الاقتصاد الدائري”، بحضور إطارات قطاعي الصناعة والبيئة، وكذا متعاملين اقتصاديين،  عن تأسيس فرقة عمل تدمج الخبراء والإطارات توكل لها مهمة تحديد التدابير العملية التي تتعلق بتجسيد آليات الاقتصاد الدائري في المجال الصناعي، داعياً إلى “ضرورة خفض النفايات الصناعية إلى الربع عام 2025 مقارنة بعام 2020، “دون الإخلال بمستويات الإنتاج بل بتحسينها”.

وأوضح باشا بالمناسبة، أن “من المهمات الموكلة لفرقة العمل المخصصة للاقتصاد الدائري, بحث سبل وضع منظومة معلوماتية لجرد المواد ومخرجاتها في جميع مراحل شرائها، تحويلها، تعليبها و توزيعها”، مبرزاً في السياق، أن “الفرقة ستتكفل بدراسة الاختيارات التكنولوجية والتقنيات النظيفة المتاحة و دراسة شروط و أساليب التحديث التكنولوجي، وإعادة تأهيل للمنشات الصناعية القائمة، وتحسين العمليات إلى الحد الأمثل، مضيفا أن “فرقة العمل ستبحث كذلك سبل دعم الشركات الصناعية لإعادة تأهيل الأدوات الصناعية و نشر المعايير ذات الصلة”.

وأفاد الوزير أنه “علاوة عن ذلك، ستقوم الفرقة المتكونة من خبراء وإطارات باستحداث وسائل استعادة النفايات و تمديد حياتها، من خلال إعادة التدوير، كما ألح على أهمية حث المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الإنتاج الأفضل و الأكثر بمواد أقل”.

من جهة أخرى، اعتبر باشا أن قطاع الصناعة مطالب “بشكل مباشر” بوضع الآليات التي من شأنها أن تجعله يتصدر “الخطوط الأمامية” للاقتصاد الدائري قائلا “يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد الدائري كهدف وطني و كأحد ركائز النمو الاقتصادي في بلدنا من أجل تجاوز النموذج الاقتصادي الخطي للاستخراج و التصنيع و الاستهلاك و التخلص من النفايات”.

وذكّر باشا، بأهمية تحقيق 40 إلى 50 بالمائة من إعادة التدوير بحلول عام 2025 للنفايات غير الخطيرة وغير الخاملة. حيث المستوى الحالي لا يتجاوز 10 بالمائة في أحسن الحالات.

على الرغم من التأخر الكبير الذي سجلته الجزائر في تطبيق سياسة ناجعة لاسترجاع النفايات والقضاء على الانتشار الكبير لها على مستوى شوارع المدن والبلدات وفي الأراضي الزراعية، تبنت في السنوات الأخيرة إستراتيجية تعتمد على إنجاز مراكز للردم التقني، وصل عددها حالياً إلى 180 مركزاً مزوداً بورش للفرز، إذ يجري جمع كميات كبيرة من البلاستيك والكرتون والزجاج.

وكان المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير النفايات محمد كريم ومان، قد كشف أنّ “الرسكلة” يمكن أن تضمن للجزائر 92 مليار دينار (697 مليون دولار) سنوياً كمداخيل، مع خلق مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال الاستثمار في هذا المجال الهام والجديد، مؤكداً أنّ الوزارة الوصية وضعت إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات تمتد حتى 2035، وذلك لزيادة نسبة “الرسكلة” في مختلف الأنواع.

س.ر