وصول شحنة بأكثر من 171000 م3 من الغاز المسال الجزائري إلى تركيا

تواصل الجزائر عملياتها لتصدير الغاز المسال إلى زبائنها بأوروبا وأسيا، في إطار الاتفاقيات والشراكات الثنائية المبرمة بين الجزائر ممثلة بمجمّع “سوناطراك”، وبلدان أخرى مستهلكة للغاز الجزائري، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن “شحنة من 171 ألف و800 متر مكعب من الغاز المسال الجزائري وصلت اليوم إلى ميناء “تيكرداغ” التركي.

وأوضحت وكالة “الأناضول” التركية، أن السفينة الجزائرية “أوغارتا” من ميناء ارزيو، وصلت إلى ميناء تيكرداغ التركي حاملة 171 ألفا و800 متر مكعب من الغاز المسال، مشيرة إلى أن السفينة الجزائرية وصلت الأربعاء الماضي، إلى محطة الغاز المسال في ولاية تيكرداغ القريبة من اسطنبول.

وأوضحت بيانات مؤسسة “S&P Global Platts Analytics” المتخصصة، نهاية مارس 2020، أن “إنتاج الجزائر من النفط سجل تراجعا ملحوظا على مدى السنوات القليلة الماضية، بمتوسط (01) مليون برميل فقط إلى غاية نهاية شهر فيفري المنصرم، في وقت تشهد فيه الأسعار انخفاضا كبيرا متأثرة بتدني حجم الطلب العالمي مقابل الوفرة في العروض، عزّزتها أكثر تداعيات انتشار فيروس “كورونا” ببلدان العالم، والذي أحدث اضطرابا وركودا في معظم الاقتصاديات الصناعية، تضاف إليها حرب الأسعار القائمة بين كبار المنتجين للنفط، على رأسها السعودية وروسيا، والتي أغرقت السوق بشحنات إضافية من الخامات، أدّت كلها إلى تهاوي الأسعار، مبرزة أن “صادرات الجزائر للغاز الطبيعي نحو إسبانيا وإيطاليا عبر خطوط أنابيب (ميدغاز – ترانسميد- المغرب العربي/أوروبا) شهدت تراجعاً بأكثر من 11 مليار متر3 على أساس سنوي خلال العام 2019، إلى 21.1 مليار متر3 فقط، ويقابلها جزئيًا ارتفاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) بنحو 02 مليار متر3، إلى 16.4 مليار متر مكعب من مكافئ الغاز.

كما كشفت بيانات وكالة “إنترفــــاكس إيــنرجي” الروسية المتخصصة مطلع شهر فيفري من العام 2020، عن تراجع “مخيف” في حجم إمدادات الجزائر من تدفقات الغاز الطبيعي نحو زبائنها التقليديين بأوروبا بواقع 06 في المائة إلى 512.07 مليون متر3 في ظرف أسبوع، ما يمثل أدنى بمقدار 242.68 مليون متر3، ما من شأنه أن يضعف من مكانة الجزائر في سوق الغاز الدولية، ويزيحها أيضا من قائمة أكبر ثلاثة مموّني أوروبا بالغاز الطبيعي والمسال، مشيرة إلى أن “الجزائر باتت تواجه حاليا مشكلات في إعادة التفاوض مع شركائها على عقود الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأمد، والمفهرسة على أساس برميل النفط، حيث كانت تحوز على سبعة (07) عقود عام 2018، وستنتهي جميعها بنهاية عام 2024، من دون التمكّن من إعادة تجديدها في ظل ارتفاع أسعار الغاز الجزائري مقابل نظيره الرّوسي، بالموازاة كذلك مع تسجيل انخفاض حاد في صادراتها للغاز عبر الأنابيب، والتي ستبقى –حسبها- في حدود المستويات الحالية”.

وكشفت البيانات الأخيرة إلى أن “إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز تراجع بشكل “مخيف” خلال العام 2019، حيث انخفض بنحو 05 مليارات متر3 مقارنة بالسنوات الفارطة، إلى 20.8 مليار متر3، بتراجع قدره 35 في المائة مقارنة بالعام 2018، وهذا في ظل التحدي في كبح تنامي الاستهلاك الداخلي للغاز، وارتفاعه بمقدار 02 مليار متر3، بالموازاة مع تراجع مبيعات الغاز الجزائري في الخارج بنحو 25 في المائة، بسبب احتدام حجم المنافسة مع كبار المنتجين في أوروبا، على رأسها روسيا.

س.م