- وزير العمل يحسم الجدل: لا ديون للجزائر في المستشفيات الفرنسية
- الفريق أول شنڨريحة يزور شركات الصناعة الدفاعية بالهند
- رفض 10 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة بسبب المال المشبوه
- المغرب.. نقابات تُصعّد ضد الحكومة وتتوعد بإسقاط قانون الإضراب
- لبنان يكسر الجمود السياسي.. حكومة جديدة لمواجهة الإنهيار الاقتصادي
- 176 مليون دج لدعم العمليات التضامنية في قسنطينة خلال رمضان
- رئيس الحكومة التونسية يشيد بدعم الجزائر ويؤكد على وحدة المصير
- الجزائر-إفريقيا.. لقاء استراتيجي لتعزيز التكامل الطاقوي في داكار
- انطلاق أشغال خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في هذا التاريخ
- 24.3 مليون طن.. ميناء سكيكدة يسجل نموًا قياسيًا في 2024
- العرباوي يؤكد على وحدة المصير والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وتونس
- زبدي ومعنصر لـ”تادامسا نيوز”: الفوترة الشهرية بين التخفيف والمخاوف
- الجزائر تمنح الترخيص لأول مصرف تركي
- إطلاق أكبر مركز لتأشيرات شنغن في إفريقيا بالجزائر
- ميتا تُعيد الهيكلة: تسريح واسع وتوظيف مكثف للذكاء الاصطناعي
- تحالف الطاقة الخفي: واشنطن وطوكيو تخططان لمشاريع في قلب ألاسكا
- اضطرابات في سوق النفط الأوروبية وسط تراجع الأسعار وإغلاقات المصافي
- الدولار يرتفع وسط تجدد المخاوف من الرسوم الجمركية في عهد ترمب
- العرباوي والمدوري يُحييان ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
- أحكام ثقيلة في قضية فساد “موبيليس”.. إدانة مسؤولين وأوامر بالقبض الدولي

ربحت منصة “يوتيوب” أحدث نزاع قضائي حول انتهاك حقوق التأليف والنشر أمام المحكمة العليا في أوروبا.
وقالت المحكمة العليا في أوروبا في قرارها إن “المنصات الإلكترونية غير مسؤولة عن رفع المستخدمين لأعمال غير مصرح بها إلا إذا تقاعست المنصات عن اتخاذ إجراءات سريعة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه”.
القضية هي الاطول في قطاع الصناعة الابداعية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمنصات الإلكترونية، حيث يسعى الأول للتعويض عن الأعمال غير المصرح بها والتي يجري رفعها على المنصات الإلكترونية.
ويمثل ذلك أيضا جزءا من نقاش أوسع نطاقا حول ما ينبغي أن تقوم به المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعي لمراقبة نشر محتويات غير مصرح بها أو غير قانونية أو تحض على الكراهية، وهي قضية تستهدفها الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بقواعد جديدة صارمة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
وقالت محكمة العدل الأوروبية “في الوقت الراهن، لا يقوم مشغلو المنصات الإلكترونية بأنفسهم، من حيث المبدأ، بإبلاغ الجمهور بالمحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر الذي ينشره مستخدمو تلك المنصات بصورة غير قانونية على الإنترنت”.
أضافت المحكمة إن المنصات يمكن أن تكون مسؤولة إذا لم تضع الأدوات التكنولوجية الملائمة للتعامل مع انتهاكات حقوق النشر من قبل مستخدميها أو إذا وفرت أدوات على منصاتها لمشاركة المحتوى بصورة غير قانونية.
وفي رد على قرار المحكمة، قال متحدث باسم يوتيوب إن الموقع يعتبر “رائدا في مجال حقوق النشر ويدعم حصول أصحاب الحقوق على نصيبهم العادل”.
ووجدت “يوتيوب لمقاطع الفيديو” نفسها متهمة في هذه القضية بعد أن رفع المنتج الموسيقي فرانك بيترسون ضدها وضد شركة غوغل في ألمانيا دعوى قضائية إثر رفع مستخدمين في عام 2008 العديد من التسجيلات على المنصة بينما كان هو من يمتلك حقوق النشر لتلك التسجيلات.
وتعفي القواعد الأوروبية الحالية منصة “يوتيوب” ومثيلاتها من هذه المسؤولية فيما يتعلق بحقوق النشر عندما يجري إبلاغها بالانتهاكات وتقوم بإزالة المحتويات غير القانونية.
وقام الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتعديل قواعده لحقوق الطبع والنشر لأول مرة منذ عقدين ليتسنى بذلك مساعدة الصناعات الإبداعية باعتماد حكم رئيسي يعرف باسم المادة 17. ويتطلب ذلك من منصتي “يوتيوب” و”إنستغرام” ومنصات أخرى لمشاركة المحتوى تثبيت فلاتر تمنع المستخدمين من تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر.
إلا أن ذلك أثار انتقادات من جماعات الحقوق المدنية المهتمة بالرقابة التي يُحتمل أن تمارسها حكومات استبدادية وبالمخاطر التي تتهدد حرية التعبير.
رابط دائم :
https://tdms.cc/1b9tr