1000 مؤسسة إقتصادية “تختنق “بسبب الحرائق!

طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل نذير بوعباس، الحكومة بإستعجال في عقد ثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات ارباب العمل لتقييم خسائر الحرائق الأخيرة التي اثرت على الاقتصاد الوطني، كاشفا في حوار مع ” تادامسا نيوز” عن تعرض اكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية للخسائر  نتيجة الحرائق المتتالية.

الاقتصاد الوطني تعرض لضربة موجعة بعد الحرائق الأخيرة كيف تقيم لنا الوضع ؟

بالفعل لم تمر الحرائق الأخيرة التي مست العديد من ولايات الوطن بسلام على الاقتصاد الوطني خاصة وأنها الأعنف من نوعها في تاريخ الجزائر ، ورغم ان التحقيقات وجرد الخسائر لاتزال في مرحلتها الاولية ، الا ان الكارثة  تبدو كبيرة فهي لم تمس فقط الثروة الغابية بل امتد تأثيرها على القطاع الزراعي والفلاحي وحتى تربية المواشي، وقد واحصت مصالحنا ما يقارب 1000 متعامل اقتصادي تأثر بفعل الحرائق خاصة وان عددا كبيرا منهم يعتمدون على الفلاحة وتربية المواشي، لذلك وجب الإسراع في وضع خطة استعجالية لدعم هذه الفئة كي تتجنب الجزائر ضربة جديدة للاقتصاد الوطني بعد ازمة كورونا.

ما المطلوب في الوقت الحالي من الحكومة لانقاذ هذه المؤسسات من الإفلاس ؟

المطلوب حاليا تشكيل خلايا أزمة على مستوى القطاعات الوزارية المعنية بالملف للشروع مباشرة في التدقيق في الخسائر ومباشرة عملية التعويض لان الوضع ليس في صالح المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين الذي يعتمدون على قطاع الزراعة كمورد أساسي لبعث نشاطهم،  والمطلوب من هذه الخلايا البحث عن الية سريعة لتعجيل في بعث  النشاط الاقتصادي ، كما يفترض على الحكومة ان تعيد تحيين برنامج الانعاش الاقتصادي في ظل التغييرات الاخيرة التي عرفتها الجزائر على غرار الازمة الصحية والحرائق التي مست اكثر من 18 ولاية على المستوى الوطني.

هل يمكن القول اننا امام أزمة اقتصادية فعلية خاصة وان الرئيس في برنامجه ركز على القطاع الفلاحي؟

نعم الجزائر امام أزمة اقتصادية فعلية والحكومة مطالبة بعقد لقاء ثلاثية عاجل بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل،  لتقييم خسائر الحرائق الأخيرة التي أثرت بصفة كبيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة شعبة الفلاحة وتربية المواشي وحتى السياحة، والمطلوب من جميع الشركاء الاقتصاديين ان يبحثو عن حلول سريعة من اجل النهوض من خلالها بالشركات والمؤسسات المنتجة، بما في ذلك الأفراد من فئة الفلاحين أصحاب المساحات الفلاحية والأشجار والموالين، لذلك شددنا على اهمية  استحداث خلايا أزمة بوزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتجارة، لجرد الخسائر وفتح نقاش مع هذه الفئة عن كيفية إعادة بعث النشاط الاقتصادي للمتضررين، لهذا نرى ان فتح  الحوار والتشاور الاقتصادي بين الحكومة وأرباب العمل بات اكثر من ضرورة، خاصة وأن الاقتصاد الوطني هذه السنة تكبد أعلى نسبة من الخسائر في تاريخه.

 عدد المتضررين من الحرائق كبير هل الخزينة العمومية قادرة على تغطية حجم التعويضات؟ 

 في الحقيقة يستحيل تعويض الجميع، فهذا ليس منطقا وليس عدلا حسب رايي ، وتعويض الجميع يعني فتح أبواب التلاعب والغش أمام الكثيرين، من خلال تضخيم حجم الخسائر، لذلك شددت على اهمية  تشكيل خلايا أزمة بالوزارات والولايات المتضررة،  وجرد الخسائر وتسجيل أسماء المتضررين وقيمة الخسائر التي تكبدها كل متعامل أو فلاح، ثم البحث في آليات تفعيل نشاطها، إما بالتعويض أو إقراض من البنوك لاستئناف نشاطهم الاقتصادي، لاسيما وأن الحرائق امتدت من ولايات بومرداس والبليدة بالوسط إلى غاية عنابة وولايات أقصى الشرق، ما يرفع حجم الأضرار الاقتصادية.

 كارباب عمل ماهي الحلول التي تقترحونها للخروج من هذه الأزمة ؟

الحل واضح الحكومة مطالبة  بتحيين برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي يرتكز على الفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة وإدراج الجانب الصحي،  والذي تبين أن له دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني خاصة بعد الازمة الصحية التي عرفتها الجزائر نتيجة تفشي وباء كورونا، إضافة الى ضرورة اشراك رجال الأعمال وأرباب العمل في صياغة قانون الاستثمار الجديد الخاضع للتحيين، والذي ينتظر ان يفرج عليه بداية الدخول الاجتماعي الجديد ،ونحن كأرباب عمل سبق وأن طالبنا بضرورة اشراكنا في مشاورات تعديل قانون الاستثمار الجديد، فنحن لا نقبل ان يتم في  كل مرة فرض قوانين علينا دون استشارتنا.