“270 ألف مؤسسة مصغرة تختنق.. ونريد صيغة جديدة لقروض كناك”

يكشف رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة عن صعوبات بالجملة تجابه أصحاب المؤسسات المصغرة المستفيدة من قروض أونساج سابقا وأيضا قروض “كناك” ويحصي وجود 250 ألف مؤسسة متعثرة بحاجة إلى الإنقاذ السريع، والا سيكون مصيرها الإفلاس وإحالة أصحابها على البطالة، كما يثمن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخلق مليون مؤسسة مصغرة بحلول عام 2025، ويدعو في هذا الإطار إلى الاستفادة من الخبرة الإيطالية والفرنسية، وهما دولتان تكتسبان تجارب رائدة في هذا المجال.

_ ما هو عدد الشركات المصغرة التي لا تزال تجابه صعوبات مالية؟

طبعا الشركات والمؤسسات المصغرة التى تواجه صعوبات مالية والتى ليس لها القدرة على تسديد ديونها لدى البنوك يعادل عددها ما يقارب 270 ألف شركة، أي ما يوازي 70 بالمائة من شركات “أونساج” سابقا التي استفادت من قروض، في حين أن 120الف مؤسسة منها متعثرة لدى جهاز “كناك” أي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وهذه الأرقام تعكس فشل الجهازين في خلق مؤسسات ذات مردودية اقتصادية، تجلب الثروة وتخلق مناصب الشغل، حتى المؤسسات التى تم تآسيسها برآسمال ذاتي، فهي كذالك تواجه صعوبات في الاستمرارية في نشاطها الاستثماري.

_ كيف تقيم إجراءات “أناد” الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية، الأخيرة لإعادة هيكلة عملية دراسة القروض وأيضا لحل أزمة الشركات المتعثرة؟

الاجراءات التى تقوم بها آناد هي اجراءات روتينة طبقا للاتفاقيات التى تربط البنوك وحاملي المشاريع وأجهزة الدعم، ربما توقفت الاجتماعات في فترات سابقة والسبب يعود الى التغيير الذي حصل على هيلكة آناد أو اونساج سابقا، من خلال القوانين التى تسيرها والنصوص التنظمية التى تحتكم اليها، وبالتالي إجراءات آناد الاخيرة تدخل في اطار تعويض المؤسسات المتعثرة لدى البنوك او اعادة جدولة ديون البعض منها التى لها امكانية النهوض من جديد خاصة اننا نعلم أن اخر آجل لأصحاب المشاريع المتعثرة للتسجيل عبر المنصة الالكترونية التى انشأتها الوزارة المنتدبة محدد في 31/12/2021، أي نهاية السنة الجارية.

_ ما هي مقترحاتكم لبلوغ مليون مؤسسة مصغرة مثلما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحلول العام 2025؟

فعلا يتضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلق في حدود مليون مؤسسة مصغرة عند آفاق 2025، وهذا الرقم من الممكن الوصول اليه خاصة لو قمنا بإجراء مقارنة ببعض الدول المجاورة على البحر المتوسط منها ايطاليا وفرنسا التي لديها نسبة كبيرة في خلق المؤسسات عبر الكثافة السكانية في حدود 4 بالمائة، وفي بلدنا التي لا تتعدى نسبة خلق المؤسسات 1,2 بالمائة، وهو ما يجعل الدولة تسعى جاهدة لخلق اكبر عدد من المؤسسات، لتكون لها الجدوى الاقتصادية من خلال خلق مناصب شغل وتقديم الاضافة للمجتمع وللفرد، وهذا المسعى لكي يتحقق يجب اعادة النظر كليا في العديد من القوانين التى لها صلة بالمؤسسات والاستثمار.

آهم تلك المقترحات هي اعادة النظر في قانون الاستثمار كذلك تكييف اجراءات تأسيس المؤسسات من خلال تبسيط الاجراءات الادارية وتمديد الاعفاءات الجبائية وشبه الجبائية وتكييف المناخ الاستثمارى وفقا لمتطلبات السوق.

_ كيف سيكون الوضع مستقبلا لشركات “كناك” التي تجابه عراقيل؟

اعتقد أن المستفيدين من جهاز كناك الذي لا يزال تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل لايزالون يتخبطون في مشاكل عديدة إلى اليوم، خاصة اذا علمنا أن هذا الجهاز مول ما يقارب 190الف مؤسسة منذ انشائه ولكن عدد كبير منها يجابه مصيرا مجهولا ويقدر عددهم تحديدا ب130 الف مؤسسة.

وفي نفس السياق يمكننا القول أنه يبقى جهاز كناك من ناحية المضمون له نفس دور جهاز آناد الا ان ما يعاب عليه عدم الاجتهاد لايجاد مخرج وحلول للمؤسسات المتعثرة لديه.

واعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر في دور هذا الجهاز الذي تآسس على انقاذ تسريح العمال وغلق المؤسسات العمومية خلال سنة 1994، لذلك نرى أن يجب على اطارات الجهاز اليوم البحث عن استراجية جديدة وفعالة لإنقاذ المؤسسات المتعثرة لديه.