لقاء وزاري لتحديد مصير مشروعي غار جبيلات والفوسفات

استعرض وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، بحضور 4 وزراء، عرضا مفصلا حول مشروعي مكمن غار جبيلات واستغلال الفوسفات.

وحضر الاجتماع التنسيقي، الذي ترأسه الوزير محمد عرقاب، اليوم الاثنين، كل من وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، وزير النقل عيسى بكاي ووزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني.

ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان والأمين العام لوزارة المالية، براهيم جمال كسالي، إضافة إلى إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوزارات الخمسة.

يأتي هذا الاجتماع، حسب بيان وزارة الطاقة، تجسيدا لخطة الطريق الموضوعة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر، وتطبيق البرنامج الوطني للمشاريع الكبرى المهيكلة من اجل النهوض بالقطاع المنجمي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث تم التركيز على المشاريع الهامة على غرار مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف) والمشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات (تبسة، سوق أهراس، عنابة وسكيكدة).

استعرض الوزير عرقاب، في هذا اللقاء، عرضا مفصلا عن المشروعين، بهدف وضع خطة وطنية متعددة القطاعات ذات الصلة بمشروعي غار جبيلات والفوسفات، من اجل تنسيق سلس بين جميع الفاعلين قصد العمل على استحداث مشاريع جديدة وإقامة البنى التحتية والاساسية المتصلة بالمشروعين كتوفير الطاقة، شبكة الطرقات، السكك الحديدية، الموارد المائية، التموين المالي وكل المرافق اللازمة لإنجاح هذه المشاريع الضخمة عبر اشراك العديد من المؤسسات الوطنية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية وبالشراكة الأجنبية أيضا.

يذكر أنه في شهر جوان الفارط وضعت لجان وزارية مختلطة تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، الأولى مخصصة لمشروع مكمن الحديد لغار جبيلات (تندوف)، والأخرى مخصصة للمشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات.

وأجمع مسؤولو القطاعات الوزارية التي حضرت الاجتماع،  على أهمية وضرورة تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية نظرا إلى الآثار الإيجابية التي ستعود بها هذه المشاريع على الوطن والمواطن خاصة فيما يتعلق بتوفير الحاجيات الوطنية من المواد الأولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية خاصة الصناعات التحويلية.

إضافة إلى تقليص فاتورة جلب هذه المواد من الخارج، تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، خلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل مع العمل على تنمية الاستثمار، وأكدوا على استعداد قطاعاتهم الوزارية على المرافقة الفعالة لقطاع الطاقة والمناجم لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع