تنويع الاقتصاد و تأطير التجارة الخارجية.. تعرف على أهم ما جاء في مخطط الإنعاش الاقتصادي!

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل تتطلب منا الخروج من هذه الوضعية، بالشروع الفوري في تنفيذ المخطط الطموح للإنعاش الاقتصادي، وفق برنامج السيد رئيس الجمهورية، والذي يمتد على المدى القصير جدا.

وفي كلمة له خلال نشر مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024، تطرق الوزير الأول، بشكل خاص، إلى الركائز التي تأسس عليها هذا المخطط، والتي تشكل حاجة ملحة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة.

و أشار الوزير الاول الى موارد الجزائر من المحروقات و التي مكنتها من ضمان مستوى معين من التنمية الاقتصادية،  بحيث – يضيف الوزير- إن قطاع المحروقات يحتل مكانة مركزية في اقتصادنا، حيث يوفر أكثر من 90% من الصادرات ويمثل ما يقارب 40% من إيرادات الدولة.

وحسب جراد فإن ما يشكل قوته شكل أيضا أكبر نقاط ضعفه،  فالاقتصاد الجزائري لا يزال في الواقع يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز التي شهدت اتجاهاً تنازلياً منذ صدمة 2014.

وقد أدى صندوق ضبط الإيرادات (FRR) دوره بالفعل من خلال التخفيف جزئياً من انخفاض الاحتياطيات حيث تم استهلاكه بالكامل ابتداء من سنة 2017.

و من جهة أخرى قال رئيس الحكومة بأنه يتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات الهامة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والتفكير في السبل والوسائل للقيام، في أحسن الآجال،  بوضع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية الـمرنة والشاملة والـموحدة، في  الـمسار الصحيح.

وأضاف نفس المتحدث بأن إشكالية تعبئة الـموارد الـمالية اللازمة لتطوير البنى التحتية العمومية واستثمارات الـمؤسسات الاقتصادية باتت تزيد حدتها أكثر فأكثر بسبب استمرار الانخفاض الحاد لـموارد الـمحروقات وتداعيات الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية.

و في لاخير شدد الوزير على السلطات العمومية  ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوسيع وتنويع مصادر التمويل من خلال نشر القدرات اللازمة والصيغ الـمناسبة لإعادة بناء أواصر الثقة، ولاسيما مع الـمجال غير الرسمي الأنسب لإعادة الاندماج في مسار الشمولية الـمالية والاقتصادية.