حماية المستهلك تدعو إلى مراجعة هامش الربح الخاص بالخبز

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى مراجعة المرسوم الخاص بتقنين سعر الخبز، بسبب تسجيل العديد من التجاوزات بالمخابز، بعد ظهور أزمة الفرينة، وارتفاع أسعارها عند باعة الجملة.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من لجوء بعض الخبازين إلى إنقاص وزن الخبزة، او فرض زيادات عشوائية، بسبب غلاء الفرينة، وتذبذب توزيعها، مما يستدعي إعادة النظر في المرسوم الخاص بتقنين الخبز، وهذا بالتوافق مع المهنيين، لمنع التجاوزات أكثر.

وشهدت الأيام الماضية تسجيل طوابير كبيرة عند جل المخابز الوطنية، بسبب غلق العديد منها، في ظل نقص مادة الفرينة، وكذا غلاء أسعارها بأسواق الجملة، فبالرغم من نفي وزارة التجارة لمشكل الندرة في مادة الفرينة الموجهة للمخابز، إلا أن العديد من التجار أكدوا أن هذه المادة صارت شبه منعدمة بالمطاحن، مع تسجيل ارتفاع في أسعارها عند تجار الجملة.

من جهة أخرى وفي تصريح سابق، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، الخبازين إلى التوجه مباشرة إلى مطاحن الدقيق في الوقت الحالي، وتفادي تجار الجملة، فإقتناء الفرينة من المورد الرئيسي لها سيسمح لأصحاب المخابز بتفادي الزيادات العشوائية التي يفرضها المضاربون.

كما طمأن بولنوار بشأن توفر الدقيق في المستودعات، نافيا وجود نقص في الدقيق في ظل امتلاء كل المخازن المخصصة له، موضحا أن مشكلة الندرة التي حصلت مؤخرا مع مادة الفرينة ترجع أساسًا إلى العطلات الفنية لمطاحن الدقيق خلال فترة الصيف، مما أدى إلى حدوث خلل في السوق، حيث تستغل مطاحن الدقيق هذه الفترة لتسريح موظفيها ومنحهم إجازاتهم السنوية والانتقال إلى صيانة معداتهم وآلاتهم.

وفي هذا الصدد كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أن هذا الخلل قد عولج من قبل وزارتا الفلاحة والتجارة ، اللتان أصدرتا تعليمات لمطاحن الدقيق بضمان الحد الأدنى من الإمداد بالمواد الأساسية، داعيا السلطات المعنية إلى تحرير أسعار المواد الخام واستهداف المواطنين بشكل مباشر بهذه الإعانات، وهذا ما سيسمح بتنظيم السوق وتجنب كل هذه النواقص والمشاكل.